تواصل - الرياض:

أعلن معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، عزم الوزارة مواصلة بذل جهودها في ضبط مخالفات "التستر التجاري" في قطاع الاتصالات وغيرها.

وتصل عقوبة المخالف إلى السجن لمدة عامين وفرض غرامة مليون ريال على الشخص المخالف سواء أكان مواطناً أم وافداً، فضلاً عن ترحيل العامل الوافد إلى بلاده بعد إنهاء محكوميته، والتشهير بحق المخالفين وإغلاق المحل ومنع المتستر من ممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة 5 سنوات.

واهتمام ودعم هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لرواد الأعمال في قطاع الاتصالات، وذلك سيراً للشراكة مع وزارات العمل، والشؤون البلدية والقروية، والاتصالات وتقنية المعلومات لتوطين قطاع الاتصالات وملحقاتها تحقيقاً للرؤية الاستراتيجية في دعم القطاع الخاص، لافتاً أن الجهات المعنية بتطبيق قرار التوطين، انطلقت في أهدافها على مبدأ التشارك والتكامل من حيث متابعة مسارات التطبيق والتكامل في برامج التفتيش للوقوف والتحقق من التوطين والتضييق على ممارسات التستر التجاري.

وأفصح معاليه، عن تنفيذ جوالات ميدانية بالشراكة مع الجهات المعنية على مواقع الاتصالات في مختلف مناطق ومدن المملكة لتحقق من التوطين والحد من ممارسات التستر التجاري.