تواصل- الإعلام النوعي:

طرحت ورقة عمل أعدتها اللجنة الوطنية التجارية في مجلس الغرف السعودية، ورفعتها لوزارة العمل، حلولاً جديدة للحد من تحويلات الأجانب المالية إلى الخارج.

وأشارت اللجنة في الورقة إلى ارتفاع عدد العمالة الوافدة في الربع الأول من عام 1437هـ إلى 9.01 مليون عامل، وارتفاع التحويلات المالية في 2015 إلى 156.86 مليار ريال، مقارنة بـ153.29 مليار ريال في 2014، بزيادة 2 في المائة، ما يتطلب ضرورة ابتكار وسائل وأدوات جديدة، لتساعد على التخفيف من حدة تحويلات العمالة الوافدة للخارج.

وتضمنت الحلول المطروحة: فتح مزيد من القنوات الاستثمارية، وتسهيل إجراءات استقدام العمالة الوافدة لعائلاتها؛ وتطبيق اتفاقية التعاون بين وزارتي العمل والتجارة للكشف عن الجرائم الاقتصادية الواقعة في نطاق اختصاصهما، وعلى رأسها جرائم التستر التجاري، وسيطرة العمالة الوافدة على القطاعات التجارية والزراعية؛ خاصة أن التستر التجاري هو السبب الوحيد في زيادة التحويلات النقدية خارج المملكة.

في رأيك.. هل ستساعد تلك الحلول في بقاء أموال ومدخرات الأجانب داخل المملكة؟