تواصل – الرياض:
ألزمت جهات عليا الوزارات والمؤسسات الحكومية والأهلية والشركات، بضرورة إبرام عقود صيانة للكشف على خزانات الغاز التابعة لها والتمديدات الملحقة بها قبل التعبئة لتلافي المخاطر، وذلك من خلال جهة فنية متخصصة في مجال الغاز أو عن طريق شركة الغاز والتصنيع الأهلية في حال عدم وجود جهة معينة متخصصة في هذا المجال لتقوم بأعمال الكشف والصيانة.
وجاء التوجيه على خلفية تقارير مرفوعة أكدت وجود خزانات غاز في بعض الوزارات الحكومية والشركات والمؤسسات الأهلية دون أن يكون لديها عقود صيانة، ما يشكل خطورة على هذه المواقع ومرتاديها في حال حدوث تسربات أو خلل في هذه الخزانات – وفقاً لـ"الاقتصادية"-.