تواصل – واس:
تستعد وزارة الإسكان لإطلاق نظام "إيجار" بشكله النهائي بعد نحو ستة أشهر، واطلع عدد من أعضاء الغرفة التجارية الصانعية في جدة على البرنامج.
واستعرض مستشار وزير الإسكان لبرنامج "إيجار" المهندس محمد البطي، أبرز الجوانب المرتبطة بالنظام الذي يستهدف تنظيم سوق الإيجار في المملكة، وذلك بحضور رئيس اللجنة العقارية عبدالله الأحمري، وعدد من أعضاء الغرفة التجارية من مختلف اللجان.
وأوضح البطي أن "إيجار" تم إطلاقه قبل نحو عامين وإخضاعه للدراسة، تمهيداً لتطبيقه النهائي وإلزام المكاتب العقارية على مستوى المملكة بتفعيله، مبيناً أن تطبيقه سيكون بعد ستة أشهر وذلك بعد أن يتم رفع نتائجه لمجلس الوزراء.
وأكد أن النظام يضمن حقوق أطراف العملية الإيجازية من المؤجر والمستأجر والوسيط، من خلال توظيف آلية إلكترونية تمتاز بوضوحها وسهولتها، مع تفعيل العقد الإلكتروني الذي يكفل حقوق الجميع، منوّهاً إلى أن العقد الإلكتروني سيكون بمثابة سند تنفيذي في حال أخلّ أحد الأطراف ببنوده، وبالتالي اتخاذ الإجراء القانوني اللازم وفقاً لما ستقرره اللائحة.
وتابع أن "إيجار هي شبكة إلكترونية متطورة تُقدّم حلولاً تكاملية لقطاع الإسكان الإيجاري، وتضع جميع أطراف العملية الإيجارية في مكان افتراضي واحد يتيح سهولة البحث عن وحدة سكنية بمختلف المواصفات والأسعار، مع إمكانية عرض الوحدات عن طريق المالك أو الوسيط الذي يمثّل المكتب العقاري، ما ينتج قاعدة بيانات عقارية متطورة، كما تُنظّم هذه الشبكة العلاقة بين كافة الأطراف وتحفظ حقوق كل من المستأجر، والمؤجر والوسيط العقاري، إلى جانب ضمان المنفعة والاستفادة الكاملة من الوحدة السكنية المستأجرة والالتزام بتطبيق بنود العقد بأكملها".
وأضاف البطي أن النظام يوفّر للمستأجر سجل ائتماني (نظام سمة)، مع ربط عقود الإيجار بنظام (سداد) بحيث يتمكن المستأجر من السداد عن طريقه، كما يتيح خيارات متنوعة في السداد تشمل السداد الشهري والربع سنوي والسنوي.
وأوضح أن إبرام العقد يتيح ربط فواتير الكهرباء باسم المستأجر لحين انتهاء مدة الإيجار، في حين يتم إبرام العقود عن طريق المكاتب العقارية المعتمدة والسارية، منوّهاً إلى أن العمل جاري حالياً على تحديد آلية لتنظيم المكاتب العقارية والوسطاء.
