تواصل – الرياض:

يستعد مجلس الشورى لمناقشة مشروع نظام صندوق الاحتياطي الوطني، ويهدف النظام المقترح إلى وضع إطار تنظيمي جديد محدد ومستقل لتجميع وإدارة فوائض الاحتياطات المالية التي تنتج كل سنة من ميزانية الدولة، وإدارتها بصفة مستقلة.

وأوضحت مصادر أن النظام المقترح سيكون بمراقبة مجلس الشورى حتى تكتمل الاستقلالية والمحاسبة عن إدارة الفوائض بما يحقق الهدف الأسمى منها، وهو إيجاد أصول مالية راسخة تنتفع بها الأجيال القادمة ويمكن الاستفادة من فوائضها المالية في سنوات الحاجة أو تدني مستوى الإيرادات الأخرى.

وقالت المصادر إن النظام المقترح يسعى إلى إيجاد كيان مالي مستقل بمجلس إدارة معين بموجب مرسوم ملكي يتولى حفظ وإدارة واستثمار فوائض الدخل من الميزانية، والاستفادة من الخبرات والمعرفة الوطنية لدى شريحة متخصصة من أبناء الوطن لإدارة هذه الفوائض.