تواصل - وكالات:

وافق مجلس الأمة الكويتي، اليوم الأربعاء، على قانون يسمح للحكومة برفع أسعار الكهرباء والماء على المستهلكين المقيمين والشركات، مع استثناء المواطنين الكويتيين، وصوت لصالح القانون 31 نائباً وعارضه 17 آخرون.

وعلى رغم أن النواب رفضوا مسودة القرار في البداية، إلا أنهم وافقوا عليها لاحقاً بعد استثناء المواطنين الكويتيين.

وفي حال الموافقة النهائية على القانون، فستكون هذه المرة الأولى في 50 عاماً ترفع فيها الدولة الغنية بالنفط أسعار الكهرباء.

وينص القانون على رفع أسعار الكهرباء في الشقق السكنية التي يعيش فيها أجانب، من سعر فلسين الحالي (0.7 سنت) لكل كيلوواط إلى 15 فلساً (5 سنتات) لكل كيلوواط في شكل تدريجي، أما بالنسبة إلى الشركات والمتاجر فسيتم رفع السعر من فلسين إلى 25 فلساً لكل كيلوواط، كما سيتم رفع أسعار الماء أكثر من الضعف.

وقال وزير الكهرباء والماء الكويتي أحمد الجسار في جلسة صاخبة للبرلمان، إن الحكومة تدفع نحو 8.8 بليون دولار سنوياً لدعم الكهرباء والماء.

وأضاف الجسار، أنه إذا لم يتم التحرك فإن الاستهلاك سيزيد ثلاثة أضعاف بحلول العام 2035، وسترتفع قيمة الدعم المالي إلى 25 بليون دولار، موضحاً أن القانون يهدف إلى خفض الاستهلاك بنحو 50%.

يذكر أن الكويت، بحسب أرقام أولية، سجلت عجزاً في الموازنة بمقدار 20 بليون دولار في السنة المالية الماضية؛ بسبب انخفاض أسعار النفط. ويعيش في الكويت نحو ثلاثة ملايين أجنبي، بينما يبلغ عدد الكويتيين 1.3 مليون شخص.