تواصل – جدة:

كشفت مصادر أن الجهات المختصة أحالت عشرة ملفات جديدة لمتهمين على خلفية قضايا «سيول جدة» عام 2009، إلى المحكمة الإدارية العليا، وذلك للنظر فيها حول إمكان إعادة المحاكمة من جديد، أو تثبيت الأحكام الصادرة في تلك القضايا، وفقاً لـ"الرياض".

وأوضحت المصادر أن تلك الملفات تم دراستها من قبل جهات عليا مختصة للتوجيه بشأن إعادة محاكمتهم مرة أخرى أمام المحاكم الشرعية، مشيرة إلى أن هناك خيارين، إما بالرفض، وتثبيت الأحكام الصادرة من محكمة جدة الإدارية، أو إعادتها مرة أخرى إلى المحكمة نفسها للنظر فيها من جديد.

وتضمنت الملفات التي يتم النظر فيها حالياً محاكمة أمين سابق، ورجل أعمال بارز في الوسط الرياضي، إضافة إلى مسؤولين سابقين في أمانة جدة، إذ إن إعادة محاكمة هؤلاء المتهمين يتزامن مع شكاوى من متهمين أدينوا في نفس القضية؛ حيث تم تقديم اعتراضات على الأحكام الصادرة والتي قضت بتبرئة عدد من المتهمين.