تواصل- وكالات

قال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إن المملكة اضطرت لإيقاف مشروعات مقاولين تقدر قيمتها الإجمالية بأكثر من تريليون دولار، حوالي 3.75 تريليون ریال، كان من الممكن أن تتسبب في "كارثة" لو صرفت لهم أو وقعت عقودها بالفعل.

وأوضح ولي ولي العهد، في حوار مع وكالة "بلومبيرج" العالمية، أن الوزارات والجهات الحكومية كانت لديها القدرة على توقيع عقود قيمتها أكثر من تريليون دولار، ولو جرى السماح لها لوقعت كارثة، لكن لم يجر توقيع أي عقود.

وتابع، أن هناك حزمة إصلاحات جديدة تنوي المملكة تنفيذها لمضاعفة مداخيلها غير النفطية 3 مرات، وستوفر على الأقل 100 مليار دولار سنوياً بحلول 2020.

وأشار إلى أن الإصلاحات "السريعة"، التي أجرتها الحكومة العام الماضي، قلصت العجز من 250 مليار دولار إلى أقل من 100 مليار دولار.

وأضاف، أن المملكة تستهدف دخلاً غير نفطي في العام الحالي يقدر بنحو 25 مليار دولار، والمتوقع أنه سيتجاوز بالفعل 10 مليارات دولار.