تواصل - الرياض:

كشفت تقارير أن وزير العدل، الدكتور وليد الصمعاني، أصدر توجيهات خلال العام الماضي بإلغاء صكوك أراضٍ حكومية استخرجت بطريقة غير نظامية وأعادها لأملاك الدولة، بمساحة إجمالية بلغت 84 مليون متر مربع.

ومن بين تلك الصكوك، صكوك لأراض في جدة بمساحة تقدر بـ 47 مليون متر مربع، وصك بمحافظة الخرج على مساحة 35 مليون متر مربع، مطبق على أرض حكومية، وأرض بمساحة 638 ألف متر مربع في العقير بمنطقة الأحساء، وأرض بمساحة 30 ألف متر مربع بالمدينة المنورة، وفقاً لـ"الجزيرة أونلاين".

وأصدر وزير العدل أيضاً توجيهات بإعادة أرض حكومية في نجران بمساحة تفوق مليوني متر مربع لأملاك الدولة؛ بناء على قرار محكمة الاستئناف في منطقة عسير القاضي بإلغاء الصك لعدم وجود أصل له.

وأكدت وزارة العدل مواصلتها التصدي لفساد الأراضي والتعدي على الأراضي الحكومية؛ وذلك بعد صدور توجيهات جديدة من وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، بإعادة أرض حكومية في نجران بمساحة مليونين وخمسة وسبعين ألف متر مربع لأملاك الدولة.

وتقضي التعليمات المشددة الصادرة من وزير العدل بإنفاذ التوجيهات الكريمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز القاضية بحماية الممتلكات العامة للدولة والممتلكات الخاصة للمواطنين من أي اعتداءات أو تجاوزات، مع توخي الدقة التامة في إصدار الصكوك، وتتبع كل أساليب الاحتيال والتزوير والتلاعب، وإعادة كل مخالفة لوضعها الصحيح، ومن ذلك إعادة الأراضي التي جرى السطو عليها لممتلكات الدولة، وأن تبقى لما خصصت له، ومحاسبة كل متلاعب أو مزور، ممن تجرأ على أنظمة الدولة واستولى على حقوق المواطنين وتقديمه للعدالة.