الجمعة، 19 رمضان 1445 ، 29 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

لترشيد الإنفاق.. موافقة «المالية» شرط لإبرام العقود بالجهات الحكومية

أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تواصل - متابعات:

كشفت مصادر مطلعة أن توجيهات عليا صدرت لإلزام الجهات الحكومية بربط إبرام عقودها بموافقة وزارة المالية أولاً؛ وذلك ضمن الإجراءات المقترحة من وزارة الاقتصاد والتخطيط لترشيد ورفع كفاءة الإنفاق.

اضافة اعلان

ويقضي التوجه الجديد بإلزام جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى بألا تبرم أي عقد إلا بعد إجازته من وزارة المالية، دون إخلال بما يقتضي به قرارات مجلس الوزراء مع التقيد بالأحكام الواردة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية والأوامر والقرارات الصادرة في هذا الشأن.

وأوضحت المصادر أن وزارة المالية تضع الضوابط والإجراءات التي تضمن التزام الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، على أن يكون من بين ذلك ألا يعتمد المراقبون الماليون أي أمر دفع مخالف لذلك، بحسب "الجزيرة".

وأضافت أن الإجراءات شملت توجيه كافة الأجهزة الحكومية بخفض الالتزامات القائمة على: (برامج وعقود التوريد والتشغيل والصيانة، وعقود المشاريع والتشغيل والصيانة المدرجة في الباب الثالث، وعقود المشاريع المدرجة في الباب الرابع ضمن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1437-1438هـ، بنسبة لا تقل عن 5% من الالتزامات المتبقية)، مع التأكيد على مساءلة أي موظف مهما كانت مرتبته، أو درجته يخالف ذلك بما في ذلك الضوابط والإجراءات التي تضعها وزارة المالية، وتطبيق العقوبات المقررة نظاماً على من يخالف ذلك.

addtoany link whatsapp telegram twitter facebook