تواصل - واس:

طالبت المملكة العربية السعودية مجلس الأمن بحماية دولية للدولة الفلسطينية، ووضع جدول زمني لإنهاء الاحتلال الصهيوني.

جاء ذلك خلال كلمة مندوب المملكة في الأمم المتحدة، السفير فيصل طراد، التي ألقاها أمام مجلس حقوق الإنسان خلال الحوار التفاعلي، مع مقرر حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال السفير فيصل طراد: إن مشكلة الشعب الفلسطيني هي المأساة والمعاناة الأعظم في تاريخ الإنسانية؛ بسبب الاحتلال الإسرائيلي المستمر لأكثر من 60 عاماً، وانتهاكات حقوق الإنسان المستمرة، وأن كل ذلك مع الأسف لم يكن كافياً لإقناع الاتحاد الأوروبي، وعدد آخر من الدول الغربية بأهمية البند السابع الذي عُني بهذه القضية المهمة، واستمرار العديد من هذه الدول بمقاطعة جلسات المجلس التي تناقش هذا البند.

وأكد السفير طراد أن هذه المقاطعة تمثل دعوة مفتوحة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي للاستمرار في انتهاك القانون الدولي وحقوق الإنسان الفلسطيني، وتؤكد وبكل أسف على ازدواجية المعايير عندما يتعلق الأمر بإسرائيل.

وأفاد أن البند السابع هو بند رئيسي على جدول أعمال كل من الجمعية العامة للأمم المتحدة والهيئات التابعة لها لحين زوال الاحتلال، مشدداً على أن المملكة العربية السعودية لن تقبل بأي حال من الأحوال تهميش هذا البند، وتطالب الدول المحبة للسلام والعدل بالامتثال لواجباتهم ومسؤولياتها لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب وازدواجية المعايير.

وأضاف السفير طراد أن تخاذل المجتمع الدولي في إلزام دولة الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية يعني إعطاء الضوء الأخضر لإسرائيل للاستمرار في بطشها.

وجدد إدانة المملكة وشجبها بأشد العبارات لإسرائيل واستمرارها في الانتهاك الممنهج لحقوق الإنسان الفلسطيني، مؤكداً استنكار المملكة وإدانتها لاستمرار وتسارع النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتنفيذ إجراءات أحادية الجانب، وإيجاد وقائع جديدة على الأرض، اتباعاً لسياسة فرض الأمر الواقع، الذي يعد انتهاكاً واضحاً لقرارات الأمم المتحدة وتحدياً سافراً لإرادة المجتمع الدولي، كما أنها تضع العراقيل أمام طريق استئناف المفاوضات وتحقيق السلام في المنطقة.

وطالب سفير المملكة مجلس الأمن بإعداد نظام حماية دولية خاص بالدولة الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشريف وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة، وما يتصل بذلك من قرارات الشرعية الدولية، الرامية لوضع جدول زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وتحقيق السلام العادل والشامل وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، ومنح الاستقلال للشعب الفلسطيني، وإقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف.

وأكد دعم المملكة لدعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى عقد مؤتمر سلام دولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة دولة فلسطين المستقلة، ورحب برغبة فرنسا لاستضافة هذا المؤتمر، مؤكداً أن حل القضية الفلسطينية ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني على رأس الأولويات الدولية للمملكة، وأنها لن تألو جهداً في بذل كل ما يمكن لمساعدة الشعب الفلسطيني على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي.