مواقيت الصلاه بحسب التوقيت المحلى لمدينة الرياض ليوم الثلاثاء, 14 ذو الحجة 1441 هجريا
الفجر
03:57 ص
الشروق
05:23 ص
الظهر
11:59 ص
العصر
03:26 م
المغرب
06:35 م
العشاء
08:05 م
درجات الحرارة و حالة الطقس,اوبن ويذر ماب
مدينة الرياض
27
درجات الحرارة و حالة الطقس,اوبن ويذر ماب
مدينة جدة
32
درجات الحرارة و حالة الطقس,اوبن ويذر ماب
مدينة مكة
35

«الشورى» يؤجل التصويت على مقترح رفع سن التقاعد

«الشورى» يؤجل التصويت على مقترح رفع سن التقاعد
8

تواصل – بدر العبدالرحمن:

ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الخامسة والعشرين التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ مقترح تعديل نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/41 وتاريخ 1393/7/29هـ المقدم من عدد من أعضاء المجلس استناداً للمادة 23 من نظام المجلس.

وأفاد معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان – في تصريح عقب الجلسة – أن المجلس استمع إلى تقرير اللجنة المالية بشأن المقترح تلاه رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري، والذي ضم ثلاثة مشروعات مقترحة لتعديل نظام التقاعد المدني قدمها عدد من الأعضاء.

وبينت اللجنة أن المشروع المقترح الأول مقدم من عضو المجلس الدكتور حسام العنقري ويتلخص بتعديل المادة الخامسة عشرة من نظام التقاعد المدني المعمول به حالياً لتكون وفق التعديل المقترح إحالة الموظف المدني على التقاعد عند بلوغه 62 عاماً.

أما المشروع المقترح الثاني فمقدم من أعضاء المجلس صاحبة السمو الملكي الأميرة موضي بنت خالد بن عبدالعزيز،والدكتورة إلهام حسنين والدكتورة ثريا عبيد والدكتورة فردوس الصالح والدكتورة لبنى الأنصاري والدكتورة مستورة الشمري، والأستاذة هدى الحليسي،والدكتورة وفاء طيبة.

ويهدف هذا المقترح إلى تحديث نظام التقاعد المدني بعد مرور أكثر من 40 عاماً على صدوره في ضوء المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، وإلى تحسين ظروف المستفيدين من نظام التقاعد المدني بما يضمن تحقيق مبادئ التكافل الاجتماعي،وذلك من خلال تعديلات وحذف عدد من مواد النظام وإضافة مادتين جديدتين.

وفيما يتعلق بمشروع المقترح الثالث المقدم من عضوي المجلس الأستاذعطا السبيتي والدكتورة فدوى أبومريفة فيهدف إلى ترسيخ مبدأ حماية الحقوق،وإعادة النظر في المعاشات لتتناسب مع تكاليف المعيشة واحتياجات أسر المتقاعدين،وتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين بعد الإحالة على التقاعد وكبر السن،وذلك من خلال تعديل تسع مواد من مواد النظام المعمول به حالياً وحذف وإضافة مادة واحدة. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة عارض أحد الأعضاء مقترح رفع سن التقاعد إلى 62 عاماً،حيث رأى أن رفع سن التقاعد لم ينطلق من حاجة اجتماعية ماسة،مؤكداً على أن هذه المرحلة تتطلب استيعاب الخريجين الجدد من جامعات المملكة ومن برنامج الابتعاث.

فيما أيد آخر رفع سن التقاعد لافتاً النظر إلى أن توليد الوظائف وإيجادها مسؤولية القطاع الخاص،وليس من شأن القطاع الحكومي.

وأكد أحد الأعضاء أن رفع سن التقاعد لا يتوافق مع التوجهات الحكومية نحو مكافحة البطالة وقال” يجب أن يكون هناك تكامل بين أعمال الجهات الحكومية “.

فيما طالب عدد من الأعضاء بمزيد من الدراسات الاقتصادية والاكتوارية لهذه المقترحات،حيث لفت أحد الأعضاء النظر إلى أن اللجنة لم تشر إلى الالتزامات المالية التي تتطلبها هذه المقترحات في الميزانية العامة للدولة، وقال آخر” أي مقترحات تختص بالاستحقاقات أو الاستقطاعات المالية من المتقاعدين يجب أن تخضع لدراسات دقيقة “. وطالب عضو آخر بحد أدنى لرواتب المتقاعدين لا يقل عن 5آلاف ريال لضمان مستوى معيشي معقول للمتقاعد.

ودعت إحدى العضوات برفع سن التقاعد لبعض المهن والتخصصات النادرة كالأطباء.

وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

وأبان معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير اللجنة الصحية بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1436/1435هـ تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبد الله العتيبي.

ومن أبرز توصيات اللجنة في تقريرها المطالبة بإيجاد آلية لصرف الدواء لمستحقيه إلكترونياً من الصيدليات في مختلف مناطق المملكة أسوة بما هو معمول به في القطاعات الصحية الأخرى،وبتمكين مديريات الشؤون الصحية في المناطق من الاستقلال الإداري والمالي،كما أوصت بتذليل الصعوبات أما تعيين الكفاءات الطبية السعودية من خريجي الجامعات المحلية والخارجية وإعطائهم الأولوية في التوظيف.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة تناول أعضاء المجلس عدد من اختصاصات وزارة الصحة حيث طالب أحد الأعضاء بإيجاد دليل مرجعي شامل للخدمات المقدمة تلزم بها الوزارة مختلف قطاعاتها،مؤكداً وجود تفاوت في الخدمات الطبية المقدمة من مستشفى لآخر.

ولفت عضو آخر إلى تعثر عدد من مشروعات وزارة الصحة في مختلف المناطق مما قد يفاقم من معاناة المواطنين للحصول على موعد أو سرير للعلاج.

وتساءل أحد الأعضاء عن إجراءات وزارة الصحة في التعامل مع الأخطاء الطبية وسلامة المرضى، وعن عقوباتها النظامية التي تتخذها، فيما تساءلت إحدى العضوات عن منجزات استراتيجية الرعاية الصحية التي أٌقرت منذ سبع سنوات وعما تحقق من أهدافها، وطالبت في مداخلتها بتفعيل أسس اقتصاديات الصحة.

وطالب أحد الأعضاء بضرورة إعادة هيكلة القطاع الصحي بحيث تتفرغ الوزارة لوضع السياسات العامة على أن ينشئ بموجب هذه الهيكلة هيئات تنظيمية شاملة لمختلف متطلبات العمل الصحي تعمل تحت مظلة وزارة الصحة، ودعا آخر إلى خصخصة القطاع الصحي وفرض التأمين الصحي الذي سيشجع مزيداً من المستثمرين على افتتاح المنشآت الصحية وتحسين خدماتها.

فيما طالب أحد الأعضاء بأن يقصر عمل الصيدليات التي تنتشر على نطاق واسع في مدن المملكة على بيع الأدوية والمستلزمات الطبية فقط وأن يتم إلزام أصحابها بسعودة العاملين فيها، وتساءل آخر عن خطط وزارة الصحة فيما يتعلق بمكافحة التدخين من خلال تفعيل نظام مكافحة التدخين وعن جهودها التوعوية لمكافحة السمنة.

وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

وأوضح معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس استمع بعد ذلك إلى تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالي 1436/1435هـ تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي الطخيس.

وقد أوصت اللجنة بالإسراع في تخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة،وطالبت بسرعة الانتهاء من نظام الأمن الشامل لجميع محطاتها ومرافقها،وبمراجعة الأنظمة البيئية الإجرائية والتشغيلية لخفض الآثار السلبية لاستخدام الوقود الثقيل لخفض الانبعاثات الكربونية والملوثات الصناعية الأخرى.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة طالب أحد الأعضاء اللجنة بإلغاء توصيتها التي تطالب بتخصيص المؤسسة مبيناً أن المؤسسة تعمل على تحقق تخصيصها وتحولها لشركة مملوكة بالكامل للدولة.

وشدد آخر على ضرورة إيصال المياه المحلاة لجميع مناطق المملكة التي لا تصلها هذه الخدمة مثل المنطقة الشرقية، ووافقه عضو آخر على ضرورة إيجاد شبكة متكاملة لإيصال المياه لجميع المناطق واستثمار الطاقة الشمسية في تشغيل محطات المؤسسة.

واتفق عدد من الأعضاء على أهمية توطين تقنيات تحلية المياه وتحولها لصناعة توجد معها فرص للعمل للعديد من المواطنين، فيما لفت آخر النظر إلى أن المؤسسة لا تصنع سوى 5% من قطاع الغيار المطلوبة لأداء محطاتها ولا تزال تستورد ما تبقى من احتياجاتها مما يؤكد ضرورة توطين هذه التقنية وتحولها لصناعة تبوأ المملكة لمرتبة عليا في تحلية المياه.

وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

 


عضو «شورى»: رفع سن التقاعد لا يتوافق مع توجهات مكافحة البطالة

تواصل – خالد العبدالله:

بدأت صباح اليوم جلسة مجلس الشورى العادية الخامسة والعشرين، لمناقشة ٣ مقترحات قدمها عدد من أعضاء المجلس؛ تهدف إلى رفع سن التقاعد وتحسين ظروف المتقاعدين، وترسيخ مبدأ حقوقهم.

قال عضو الشورى سعود الشمري: إن رفع سن التقاعد لا يتوافق مع التوجهات نحو مكافحة البطالة؛ مشيراً إلى أنه يجب إجراء دراسة اقتصادية تحدد الحاجة لرفع سن التقاعد.

وأضاف عضو المجلس الدكتور علي الغامدي، أنه لا توجد حاجة اجتماعية ماسة لرفع سن التقاعد، بقدر الحاجة لمزيد من الفرص الوظيفية.

فيما علق علي الوزرة على المقترح بالقول: “لا بد من حدٍ أدنى لمعاش التقاعد، بحيث لا يقل عن ٥ آلاف ريال”.

أضف تعليق

التعليقات (٨)اضف تعليق

  1. ٨
    الدوسري

    حسبي الله ونعم الوكيل كلام في كلام

    • ٧
      غير معروف

      طيب ولي راتبه التقاعدي 1800 ايش اتسوي له اجار ولتزامات ايش الحل في ذالك ناس تاعني محد يدري الا الخالق سبحانه وهذا مو عدل ياريت تنظرون في هذا الموضوع وجزاكم الله خير الجزاء

  2. ٦
    حمدان

    ردد ياليل مطولك

  3. ٥
    نوف

    الله يعين يارب

  4. ٤
    غير معروف

    الله يكتب اللي فيه خير ”♩♡

    ميّس الاشرم
    توقيع✍௸”♩♡

  5. ٣
    غير معروف

    أكثر من خمسنوات احن نسمع ولا شفنا والا بتشوف بس فلاحين أن تعشمونا في وهم حسبي الله ونعم الوكيل

  6. ٢
    البارقي

    من خمس سنوات واحنا نسمع مثل هذا الحكي ولا شفنا شي ولا بتشوف شي بس فلحين تعيشنان في وهم

  7. ١
    ابو نهار

    مجلس الشورى عمره ماستغاد منه الشعب بل اغلب قراراته ضد رغبة الشعب يعني مجلس الشورى اذا فيه مصلحه للمواطن يعاد للدراسه يعني صك عليه بالدرج . اعضاء مجلس الشورى المكرمين من اصحاب راس المال يعني اغنياء كيف يعرفون حاجات الشعب واذا مايعرفون حاجات الشعب كيف يبي يحلون مشاكلنا .قال ايه قال مجلس الشورى.

المشاركة عبر
x