تواصل - وكالات:

عادت قضية ارتداء النقاب لتطفو على السطح من جديد في تونس، وتثير الجدل بعد الأحداث الأمنية التي شهدتها مدينة «ابن قردان» جنوب شرقي للبلاد قبل أسبوعين.

فقد تقدم مجموعة نواب من كتلة (الحرة) المنشقة عن حزب "نداء تونس" بمقترح قانوني مساء أمس الجمعة، لمجلس نواب الشعب (البرلمان) يقضي بمنع ارتداء النقاب في الأماكن العامة.

ويهدف هذا المقترح المتعلق "بمنع إخفاء الوجه في الفضاءات العمومية"، بحسب ما جاء في بيان صادر عن كتلة الحرة إلى "حماية الأمن العام وحقوق الغير".

وتصل عقوبة من تتعمد ارتداء زيٍّ يُخفي الوجه، بحسب نص المقترح، للسجن مدة 15 يوماً فضلاً عن غرامة مالية، كما يعاقب كل شخص يُجبر امرأة على ارتداء هذا الزي بالسجن لمدة عام أو بغرامة مالية على أن تتم مضاعفة العقوبة عند قيام شخص بإجبار فتاة قاصر على إخفاء وجهها بلباس بحيث تتم معاقبة المُجبر بسنتين سجناً.

من جهته اعتبر القيادي في حركة النهضة عبداللطيف المكي، أن مشروع منع النقاب "ليس من أولويات لا مجلس الشعب ولا التونسيين حالياً، وأن هناك قضايا أهم"، على حد قوله.