تواصل – سعود الخالد:

حسم وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الدكتور وليد الصمعاني، الخلاف بشأن الحق الخاص في قضايا القذف والسب والشتم والتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بتأكيده اختصاص المحاكم بالنظر في جرائم السب التي تتم في مواقع التواصل؛ باعتبارها جرائم إلكترونية.

وقال "الصمعاني" في خطاب موجه إلى رئيسي المحكمة الجزائية، ومحكمة الاستئناف بمنطقة الرياض: "إشارة إلى كتابكم بشأن الاختصاص في نظر الحق الخاص بقضايا القذف والسب والشتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فإنه جرى دراسة الموضوع من جوانبه كافة، وجرى الاطلاع على المادة الثانية والعشرين من "نظام الإجراءات الجزائية"، وعلى المواد (٣٨، ٢، ١) من "نظام المطبوعات والنشر" الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٢/ ٨)، وتاريخ ١٤٢١/ ٩/ ٣ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (٢٠/ م) وتاريخ ١٤٣٣/ ٤/ ١١، وعلى المادتين الأولى والثانية من اللائحة التنفيذية لنشاط النشر الإلكتروني، كما جرى الاطلاع على "نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية" الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٧/ م)، وتاريخ ١٤٢٨/ ٣/ ٨، وجرى استطلاع ما عليه العمل في المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف في عموم المملكة في مثل هذا الموضوع؛ فتبين أن غالب محاكم الاستئناف ترى اختصاص "القضاء العام" في نظر الحق الخاص في مثل هذه القضايا، وأن ذلك لا يتعارض مع نصوص الأنظمة والأوامر والتعليمات المبلغة.