تواصل - بدر العبدالرحمن:

وجّه وزير الصحة المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، بسرعة تجهيز وتشغيل المختبر الصحي الوطني ومقره الرياض؛ ليكون أول مختبر مركزي عالمي من نوعه في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط.

ومن المتوقع أن يلعب المختبر دوراً مهماً في المشاركة على صعيد شبكات المراقبة الوطنية والدولية، وتحسين نوعية الخدمات المخبرية بشقيها العام والخاص.

ونظم المختبر الصحي الوطني يومي الثلاثاء والأربعاء 6-7-/ 6/ 1437هـ الموافق 15-16/3/ 2016م ورشة عمل لمناقشة المواصفات الفنية والتصاميم الأولية المقترحة لمخططات مختبرات الأمان الحيوي (BSL3 &4) المقترح إنشاؤها في المختبر الصحي الوطني.

وتهدف ورشة العمل إلى ضمان الوصول إلى أفضل النتائج من خلال مشاركة ذوي الاختصاص والاطلاع على المعايير العالمية المتبعة لتصميم مثل هذه المختبرات، حيث حفلت الورشة خلال يوميها على العديد من أوراق العمل، والنقاشات المثمرة.

وكان من أبرز النتائج: التعريف بالمشروع، وشرح مفصل للتصاميم الهندسية للمختبرات الأمان الحيوي (3-4)، والمواصفات العامة والمعايير الهندسية، بالإضافة إلى التجهيزات والتأثيث المخبري، وكذلك إعداد المواصفات العامة للمشروع.

وشملت الورشة العديد من النقاشات حول الأجهزة المتطورة التي ستتوفر في المختبر الصحي الوطني الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط.

من جهته، قال المدير العام التنفيذي للمختبر الصحي الوطني الدكتور علي بن محمد الشنقيطي: إن تنفيذ هذا المشروع سيكون ضمن أعلى المعايير العالمية المتبعة لإنشاء مثل هذه المختبرات على غرار المختبرات العالمية في هذا المجال؛ ليكون الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، لا سيما فيما يتعلق بتشخيص الأمراض المعدية، والتعرف على مسبباتها عالية الخطورة التي تتطلب تعاملاً خاصاً من قبل كوادر فنية متخصصة ومؤهلة على مستوى عالٍ.

جدير بالذكر أن هذه الورشة شارك فيها عدد من ممثلي الإدارات بديوان الوزارة، وعدد من المختصين في مجال المختبرات، بمشاركة إحدى الشركات العالمية المختصة في هذا المجال.

وكان المشاركون في الورشة قد قاموا بجولة استطلاعية في المبنى الخاص بالمختبر الصحي الوطني بالرياض، وشمل ذلك المبنى المتكامل الذي يحتوي على أربعة مبانٍ خاصة بالمختبرات، بالإضافة إلى المبنى الرئيس الذي يتكون من ثلاثة طوابق تحتوي على مكاتب خاصة للعاملين في الجهازين الإداري والفني ومدرج للمحاضرات العلمية.