تواصل – وكالات:
أشار تقرير صحافي نشرته صحيفة نيويورك تايمز إلى أن مسؤوليين حكوميين في وزارة العدل يُجرون حالياً مناقشات مع واتساب، باعتبارها أكبر خدمة للرسائل الفورية في العالم، حول إمكانية إتاحة باب خلفي يسمح للمعنيين بالتنصت والتجسس على محادثات ورسائل التطبيق بشكل غير مشفر.
وبحسب الصحيفة، لم يصدر أي قرار رسمي حتى الآن، لكن دخول الحكومة في جدال مع واتساب في حد ذاته، قد يفتح باباً جديداً للنزاع يضع إدارة أوباما طرفاً رئيسياً في مواجهة مع شركات سيليكون فالي حول الخصوصية والتشفير والأمن المعلوماتي.
وتقول الصحيفة إن مكتب التحقيقات الفيدرالي أدرك جيداً من صراعه مع آبل، بأنه في حال إصدار أمر قضائي يُلزم شركة تقنية بعينها بمنح "إف بي آي" معلومات سرية لا يمكن جلبها سوى بالاختراق أو كسر حماية النظام، فيجب أن تكون البيانات والمعلومات قابلة للقراءة وغير مشفرة، كما حدث مع شركة آبل.
لذا ترغب وزارة العدل الأمريكية في تأمين قراراتها المستقبلية بشأن أي قضية يكون حلها بفك شفرة هاتف أو كسر حماية نظام، تجنباً لعرقلة سير أي تحقيق أو قضية، ففي حال أصدر قاض فيدرالي أمراً يجيز التنصت والتجسس، يظل العائق أمام المحققين في عدم القدرة على فك تشفير المحتوى المتبادل.
يُذكر أن واتساب يتيح لعملائه منذ العام الماضي إرسال رسائل ومحادثات وغيرها من الوسائط المتعددة عبر تطبيقه بشكل مشفر تماماً، يستحيل اختراقه أو قراءة رسائله، حتى بالنسبة للمحققين في وزارة العدل، حتى باستصدار أمر قضائي يجيز التنصت.
