تواصل - سعود الخالد:

ناقش المشاركون في أعمال المؤتمر العالمي الأول للمصرفية والمالية الإسلامية الذي تنظمه جامعة أم القرى، ممثلة في كلية العلوم الاقتصادية والمالية: "الكفاءة والاستقرار المالي" في النظم المصرفية، وتناولوا في يومهم الثاني 75 بحثاً وورقة عمل، توزعت على 12 جلسة علمية وفق الموضوعات المطروحة للبحث على طاولة للمؤتمر.

واستهلت الجلسة العلمية الأولى التي عقدت عن "تمويل الأصول الإسلامية كبديل للاستثمار التقليدي" بورقة عمل قدمها الدكتور محمد شريف، الأستاذ المشارك في المالية - جامعة هيرت وت البريطانية - خلال ترؤسه الجلسة بعنوان: "عوائد الأسهم في الاستثمارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية"، تحدث فيها عن تأثير مؤشرات الأسواق المالية المتوافقة مع الشريعة على الأسهم، وتوصل من خلالها إلى وجوب اهتمام المستثمرين بالجوانب الأخلاقية في التعاملات كاهتمامهم بتحقيق الأرباح المالية.

وقدم البروفيسور كبير حسين – أستاذ الاقتصاد والتمويل الإسلامي، جامعة نيو اورلينز الأمريكية – ورقة عمل مماثلة تناول فيها أشكال الأصول الإسلامية المعتمدة، من خلال رؤيته لأحد تحديات مجال التمويل الإسلامي والمتمثلة في استخدام الأدوات المناسبة في توزيع الأصول وإدارة المخاطر، وتناسبها مع خصوصية الشريعة، كالأسهم المتوافقة مع الشريعة، وقاعدة السلامة الأولى للاستثمار لحفظ المال عبر متطلبات إدارة المحافظ للنظر في مزاياها الكبيرة، وبحثت الورقة ستة نماذج من أسواق الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وكيفية أدائها لتحسين قيادة الهياكل التي يمكن استخدامها وتطبيقها في الاقتصاد العالمي.

وفي الورقة التي قدمها الدكتور شازادا جيهان – أستاذ المالية المشارك، جامعة طوكيو كويكبونكا اليابانية - بعنوان: "التمويل الإسلامي: تشجيع استراتيجية الاستثمار في المشاريع"، والتي رأى فيها أن مفهوم ودور الملكية الخاص أمر متأصل في اقتصاديات السوق، مشيراً إلى توجه الباحثين لدراسة علاقتها بالشريعة الإسلامية، حيث بدأ من خلالها الاقتصاد الإسلامي يأخذ مكانته في الدول الغربية في العقدين الماضيين، وظهور وانتشار أدواته كالصكوك والتكافل وغيرها في تلك الدول، كما بحثت الورقة الفرص الكبيرة والمتعددة التي يتيحها الاقتصاد الإسلامي للاستثمار.

أما الدكتور سويل أزاد - الأستاذ المشارك، جامعة ديكن الأسترالية – فتحدث في ورقته متسائلاً: "هل يمكن للمصرفية الإسلامية منع فقاعات الأسعار.. ؟"، ورأى أنه في حال حدوث هزة اقتصادية فإن الضرر يكون أقل حجماً في المصارف الإسلامية؛ لأنظمتها الخاصة التي تعمل على تقاسم المخاطر، وتقليل حوافز الإقراض المفرط الذي يمنع حدوث فقاعات في أسعار الأصول.

فيما تناول البروفيسور زايد فتيتي – أستاذ الاقتصاد والطرق الكمية، كلية أي دي سي للأعمال الفرنسية – في ورقته حول "أداء صناديق الأسهم الإسلامية"، الأداء التجريبي لاستكشاف كفاءة صناديق الأسهم الإسلامية وقدرتها على التنوع.

وفي الجلسة الثانية برئاسة البروفيسور مهمت اسوتاي – رئيس مركز الاقتصاد والتمويل الإسلامي، جامعة دورهام البريطانية – كان العنوان: "تشريعات وتنظيم أسواق الصكوك وأداء الأدوات المالية الإسلامية"، واستهلت بالدراسة التي قدمها أثناء إدارته للجلسة حول "انتشار صكوك الشركات في الأسواق المالية"، وبحثت الورقة في محددات صكوك الشركات الدولية في الأسواق المالية في الفترة من عام 2004 إلى 2015م، وقدمت دليلاً جديداً لمجموعة بيانات غطت إصدارات صكوك 62 شركة دولية مع وجود نسبة هوامش ثابتة واستخدامها درجة التصنيف الائتماني، لافتاً إلى عدم تقديم تفسيرات لانتشار الصكوك من قبل علماء الشريعة، وأظهرت نتائج الدراسة تطابق محددات تسعيرة السندات التقليدية مع أسواق الصكوك.

وقدم الدكتور محمد راتو – المحامي بلندن، المملكة المتحدة - ورقة بعنوان: "تحليل التشريعات المنظمة لإصدار الصكوك في المملكة المتحدة" تناولت الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وما تحمله من أبعاد أخلاقية تلائم المرونة التي تتطلبها المنتجات المالية، ساعدها في النأي بها عن الأزمة المالية العالمية الأخيرة.

كما قدم البروفيسور فهيم خان – أستاذ الاقتصاد والتمويل الإسلامي ورقة بعنوان: "المصرفية الإسلامية الاجتماعية: تنمية مالية شاملة وقضاء على الفقر من خلال الأوقاف"، مؤكداً على أهمية دور الدولة في دمج التمويل الاجتماعي مع خطط التنمية الاجتماعية، باستخدام نظام الأوقاف وشبكة المصارف الإسلامية.

واعتبر عيسى يلمز، من جامعة دورهام البريطانية من خلال ورقته "وظيفة تنظيمات الرعاية الاجتماعية الإسلامية: استكشاف أخلاقيات الاقتصاد الإسلامي"، أن أحد الأسباب الرئيسية لفشل الاقتصاد التقليدي المعتمد على اقتصاد السوق إنكاره للدور الأخلاقي في تعاملاته.

ودعا الدكتور محمد بن عزيز – الأستاذ المشارك، جامعة ساينس إسلام وفي ورقته بعنوان: "الممارسة الحالية للوقف، والوصية والفرائض في توزيع الثروة بين المسلمين في ماليزيا"، إلى ضرورة إعادة النظر في إدارة الوقف والوصية والفرائض في توزيع الثروة بين المسلمين.

وخلصت دراسة قدمها الدكتور نصار أحمد، المدير التنفيذي بالبنك المركزي الباكستاني، من خلال ورقة بعنوان: "الوقف: دور صناديق وقف الطلاب في باكستان"، إلى أهمية أموال الوقف في التيسير على الطلاب الموهوبين لمواصلة تعليمهم من ناحية، وتحسين مستوى التعليم العالي من ناحية أخرى.

ولفتت ورقة البروفيسور سواد بيكوفيتش – مدير الجامعة العالمية نوفي بازار، صربيا - بعنوان: "الزكاة كأداة لمنع الاكتناز" إلى أن الزكاة تحفز على زيادة المعروض من الكتلة النقدية، ومن لا يستخدم مدخراته في الاستثمار سيفقد 2.5% من مدخراته سنوياً، فالزكاة ليست واجباً دينياً فحسب، بل أداة اقتصادية هامة أيضاً.