تواصل – بدر العبدالرحمن:

قال وزير العمل، الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، إن عمل المرأة في القطاع الخاص لا يقتصر على مهنة "بائعة"، إنما يتعداه إلى مهن وأعمال أخرى تتماشى مع التشريعات المنظمة لعملها، والتي تضمن لها بيئة عمل آمنة ومناسبة تنسجم مع طبيعتها، مشدداً على حماية المرأة العاملة السعودية من المنافسة غير العادلة مع العمالة الوافدة.

وأضاف الوزير في كلمته التي ألقاها في ورشة عمل حملت عنوان: (عمل المرأة في المصانع.. الآفاق والتحديات) الخميس الماضي في الرياض، أن التشريعات والبرامج المنظمة والداعمة لعمل المرأة في سوق العمل لن تحقق أهدافها دون وجود تشاركية فعلية ومنظمة مع القطاع الخاص، في ضوء برامج التحفيز والتدريب التي يقدمها صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وأشار الوزير إلى أهمية مشاركة المهتمين وأصحاب الأعمال والمنشآت في القطاع على تحسين وتطوير القرار الوزاري الخاص باشتراطات توظيف النساء في المصانع، عبر إبداء الملاحظات، وتقديم الآراء في مسودة القرار على بوابة المشاركة المجتمعية "معاً للقرار"؛ وذلك بهدف تشجيع النساء على العمل في المهن المتنوعة بالمصانع.

وأبان وزير العمل في كلمته أمام حضور الورشة من قيادات منظومة العمل: (وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية) وممثلي القطاع الخاص، أن المرحلة الراهنة تتطلب حراكاً مختلفاً لتجسيد مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية، وفق الضوابط والتشريعات المحددة لعلمها، بما يضمن لها مزيداً من الإنتاجية تحقيقاً لاستراتيجية التوطين.

وحول ما يتعلق برفع نسب مساهمة المرأة في القطاع الخاص، لفت الدكتور الحقباني إلى أن الوزارة تعمل على حصر احتياجات سوق العمل والتخصصات المطلوبة ومواءمة مخرجات التعليم معها، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار لدى النساء السعوديات من خلال إقامة المشاريع التجارية والاستثمارية التي تسهم في خلق فرص العمل لنظيرتها المرأة.

وتطلع الحقباني، إلى أن تسهم ورشة العمل في تحويل الرؤى والمقترحات إلى أجندة عمل، تشترك بها الجهات ذات العلاقة بما يمكن من مساهمة المرأة في الناتج الاقتصادي الوطني.

ويأتي انعقاد الورشة استمراراً لجهود الوزارة في مشروع تأنيث المصانع، وعرض آلية الحصر الجديدة، من خلال توفير الوظائف النوعية المناسبة للمرأة السعودية وفق حزمة من السياسات والتشريعات المنظمة لعملها في منشآت القطاع الخاص.

وناقشت الورشة استمرار أعمال الحصر بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لحصر بيانات جميع المصانع العاملة بالمملكة؛ لتحديد الاحتياجات الوظيفية والتدريبية، وتفعيل مبادرات الوثيقة لتصميم آليات فعالة لمواءمتها مع قنوات التوظيف، وتحديثها بشكل مستمر لتكون إلزامية للمصانع، بالإضافة إلى العمل على إنشاء مركز خدمي في المدن الصناعية يحتوي على (خدمة المواصلات، حضانات للأطفال، مركز تدريبي)؛ وذلك في تعاون مشترك بين الوزارة وهيئة المدن الصناعية.

كما استعرضت الورشة آليات اعتماد جديدة لدعم التوظيف والتدريب للمرأة العاملة في المصانع من قبل صندوق الموارد البشرية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

ومن المعلوم، أن برنامج توظيف المرأة في المصانع جاء تنفيذاً للأمر السامي الكريم رقم (أ/121) بتاريخ 0٢/07/١٤٣٢هـ، والقرار الوزاري رقم (1/1/2475/ع) بتاريخ 10/08/1432هـ، القاضي بوضع اشتراطات توظيف النساء في المصانع، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأنيث وسعودة وظائف مصانع الأدوية العاملة في المملكة، والمصانع التي لديها خطوط إنتاج لشغلها بمواطنات بعد حصولهن على التدريب اللازم.