تواصل - علي الصغير:

قال وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، إن هناك تنسيقاً بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل وديوان المظالم لانتقال القضاء الجزائي والتجاري مع مراعاة مسألة السرعة والجودة وكذلك انتظام سير العمل وعدم التأثير عليه.

وأضاف الصمعاني، أنه تم وضع وثيقة انتقال مزمَّنة واضحة مفصلة حتى يمكن التنفيذ على أرض الواقع وسيجري اعتماد هذه الوثيقة قريباً، بإذن الله تعالى.

جاء ذلك خلال تدشين الإصدار الأول من مجموعة الأحكام والمبادئ التجارية للأعوام من 1408هـ إلى 1423هـ صباح اليوم بمركز الملك فهد الثقافي.

وأشار الصمعاني إلى أن أبرز ما تضمنته الوثيقة وصفاً تفصيلياً من الإجراءات والكوادر والمباني وهيكلة الدوائر في المحاكم التجارية والجزائية، بالإضافة إلى مدى زمني محدد يتيح للمجلس الأعلى للقضاء وكذلك مجلس القضاء الإداري ووزارة العدل مراقبة التنفيذ على أرض الواقع ويتم القياس التقدم شهراً بشهر.