الخميس، 18 رمضان 1445 ، 28 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

«الأمن الشامل شراكة وتكامل».. ندوة في جامعة الملك سعود بحضور سماحة المفتي

20_02_16145597882731741
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تواصل - خالد العبدالله:

ينظم كرسي الملك عبدالله بن عبدالعزيز للحسبة وتطبيقاتها المعاصرة في جامعة الملك سعود بشراكة مركز المحتسب للاستشارات، ندوة بعنوان: "الأمن الشامل شراكة وتكامل" بحضور سماحة مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

اضافة اعلان

وقال المشرف العام على مركز وموقع المحتسب للاستشارات الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن الوطبان، إن المرحلة التنفيذية للمشروع ستنطلق ضمن فعاليات ندوة "الأمن الشامل شراكة وتكامل" التي ستعقد يومي الثلاثاء والأربعاء، في قاعة 26 ب بجامعة الملك سعود في الرياض، بحضور سماحة المفتي.

وأوضح الوطبان، في كلمة، أن مفهوم الأمن لدى أغلب الناس ينحصر في إطارات معينة؛ كالأمن على النفس من اعتداءات الغير، والأمن على المال والممتلكات من السرقة والإتلاف، بالإضافة إلى الأمن من الأعداء بمختلف أشكالهم، لكن للأمن معنى أشمل من هذا؛ وهو الحفاظ على كل ما تستقيم به حياة الناس، فيشمل الأمن على الدين، والنفس، والنسل، والعقل، والمال، وهي الضرورات الخمس التي جاءت أحكام الشريعة بالحفاظ عليها.

وأضاف: "أن العبء الأكبر في تحقيق الأمن الشامل يقع على كاهل الجهات الرسمية الضبطية والرقابية؛ وهو ما يوجب على المجتمع أن يكون داعماً ومساعداً لمنسوبيها في أداء أعمالهم".

وتابع: "رغبة من مركز المحتسب في دعم هذه المهمة الجليلة، أطلقنا فكرة المشروع قبل سنوات؛ حيث يهدف إلى تحقيق التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية، وتعزيز قيم التعبد بالفعل لدى منسوبي هذه الجهات، بالإضافة إلى نشر القيم الداعمة لعملها بين الجمهور؛ لتحقيق الغاية الأسمى وهي بسط الأمن الشامل في ربوع مملكتنا الغالية.

وشكر الوطبان، في ختام كلمته، كرسي الملك عبدالله بن عبدالعزيز للحسبة وتطبيقاتها المعاصرة، بإشراف الدكتور سليمان بن قاسم العيد، على إشرافهم على مشاريع وبرامج المرحلة التنفيذية التي ستستمر لمدة عامين، وشكر جامعة الملك سعود على استضافتها الندوة والمعرض المصاحب لها، كما شكر الجمعية العلمية السعودية للحسبة التي أشرفت على المرحلة الأولى، وكل الجهات المعنية المشاركة في المشروع.

يذكر أن الجهات المعنية في هذا المشروع هي الجهات الضبطية والرقابية التي تُعنى بالأمن في جوانبه المختلفة، مثل: وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة العدل، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، ومديرية مكافحة المخدرات، وهيئة الغذاء والدواء، والجمارك، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وغيرها.

20_02_16145597882731741

addtoany link whatsapp telegram twitter facebook