تواصل - بدر العبدالرحمن: كشفت وزارة التجارة والصناعة ضمن حملتها التفتيشية لملاحقة المتورطين في مخالفة نظام مكافحة التستر التجاري عن حالة تستر تجاري في قطاع المطاعم، حيث تمت إحالة القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال إجراءات التحقيق ومن ثم الإحالة إلى ديوان المظالم لإصدار الحكم النهائي في القضية. وفي التفاصيل، فقد تمكن المراقبون بعد تفتيش مقر أحد المطاعم في محافظة رفحاء من ضبط عدد من الوثائق والأدلة المادية التي تثبت تولي وافد من جنسية عربية مسؤولية إدارته، وتورط مواطنة بالتستر عليه عبر استغلال اسمها وسجلها التجاري مقابل مبلغ شهري مقطوع. واتضح بتفتيش المقر من قبل مراقبي الوزارة تم العثور على أختام وأصول وكالات شرعية بحوزة الوافد المكلف بإدارة المطعم، وبعد استدعاء أطراف القضية إلى الوزارة، تملك الوافد المتستر عليه للمقر، إلى جانب توليه دفع قيمة الإيجارات ومرتبات العمال، بالإضافة إلى إقراره دفع مبلغ شهري مقطوع للمواطنة مقابل التستر عليه وتمكينه من استخدام اسمها وسجلها التجاري دون إشراف أو متابعة منها.
