تواصل- ترجمة:

قالت صحيفة "هفينجتون بوست" الأمريكية باللغة الإنجليزية: إن اتحاد الحريات المدنية الأمريكي قاضى إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما سعياً للحصول على معلومات بشأن برامج الحكومة التي تستهدف المسلمين في الولايات المتحدة بشكل غير عادل.

وأشارت الصحيفة إلى أن الدعوى التي تستند إلى قانون حرية المعلومات تسعى للحصول على تفاصيل بشأن البرامج الفيدرالية الأمريكية ضد ما تصفه الحكومة بالتطرف العنيف، وهي البرامج التي يعتبرها اتحاد الحريات المدنية سيئة ويمكن أن تخضع المسلمين الأمريكيين للمراقبة دون مبرر.

ونقلت عن "هينا شامسي" مديرة مشروع الأمن الوطني بالاتحاد أنها استمعت إلى كلمات الرئيس الأمريكي خلال زيارته لمسجد في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي لكنها تفاجأت بالمعاملة الحكومية غير المتكافئة للمسلمين.

وتحدثت عن أنه كان هناك ما يشبه الاتصال المقطوع بين كلمات أوباما القوية خلال زيارته للمسجد وبين سياسات الحكومة الأمريكية التي تستهدف المسلمين بشكل غير عادل والتي تعزز مناخ الخوف والتمييز في الولايات المتحدة.

وقدمت الشكوى بموجب قانون حرية المعلومات في محكمة فيدرالية بواشنطن وتعتبر مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" وعدة إدارات أخرى في جهاز الأمن الوطني بما في ذلك وزارات العدل والأمن الداخلي والخارجية متهمين في تلك الشكوى.