تواصل - خالد العبدالله:

أصدرت سفارة خادم الحرمين الشريفين في الأردن، بياناً تفصيلياً كشفت فيه ملابسات قضية الاحتيال على عضو مجلس شورى في العاصمة عمّان.

ونفى البيان، الذي يتضمن 12 نقطة، ما تناقلته وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من تحديد هوية الجاني بأنه ضابط أردني.

وأضافت السفارة، أن الحادثة وقعت الأربعاء 10 -04-1437هـ، في وضح النهار وهذا يوم عمل للسفارة وباقي الدوائر الحكومية في الأردن، ورغم ذلك لم يقم عضو "الشورى" بالاتصال هاتفياً أو الحضور شخصيا إلى السفارة، على الرغم من قرب السفارة من موقع الحادث حوالي 3 كيلو متر كذلك لم يقم بابلاغ الجهات الأمنية الأردنية بالحادث، وفق البيان.

وتابعت "أن عضو الشورى لم يتواصل مع السفارة إلا بعد مضي أربعة أيام من وقوع الحادث"؛ حيث تم تكليف محامي السفارة بمتابعة القضية مع الجهات المعنية، كما تم إبلاغ وزارة الخارجية الأردنية لاتخاذ اللازم حيال الحادثة.

وأوضحت السفارة أنه تم تحديد موعد لقاء مع عضو مجلس الشورى لمقابلة نائب السفير ورئيس قسم شؤون السعوديين الساعة العاشرة صباح يوم الاثنين 15-04-1437هـ، وبعد تأخره عن الموعد المحدد تم الاتصال به؛ حيث أفاد بأنه يحتسي القهوة في أحد المقاهى، وأنه سوف يحضر للسفارة بعد نصف ساعة، "كأن سرقة مبلغ بحوالي نصف مليون ريال لا تهمه– وقد حضر المذكور للسفارة الساعة الحادية عشر والنصف صباحا، كما أفاد بأنه مغادر المملكة على رحلة الساعة الواحدة والنصف ظهراً".

وطالب عضو مجلس الشورى أثناء لقاءه نائب السفير، بضرورة معاملته معاملة خاصة لكونه قاضياً وعضو مجلس الشورى ويحمل جواز سفر دبلوماسي، كما طالب بضرورة أن تقوم السفارة بحل القضية واعادة أمواله بشكل عاجل، وأنه لو غرّد تغريدة واحدة عن الموضوع فإن ذلك سيضر بالأردن بشكل كبير "قال ذلك بكل ثقة"، بحسب بيان "السفارة".

وأكدت السفارة أن ما ذكره عضو مجلس الشورى بأن السفارة تعاملت مع قضيته على أساس أنها قضية حقوقية غير صحيح، حيث تم تسليمه خطاب عاجل موجهاً لمحامي السفارة ذكر فيه أن القضية جنائية.

وأشارت السفارة إلى أنها تلقت عدة اتصالات من الجهات الأمنية الأردنية مفادها أنها تحاول التواصل مع عضو مجلس الشورى لتعرض عليه عدد من صور المشتبه بهم للتعرف عليه ولكن لم تتلقى أي رد على تلك الاتصالات.

وأوضحت أن أرقام هواتفها يتم الرد عليه على مدار 24 ساعة، كما أنها تستقبل الحالات الطارئة للمواطنين والتعامل معها في حينه.

واختتم البيان: "لم يكن لدى السفارة الرغبة في إثارة هذه القضية عبر وسائل الإعلام، إلا أنها اضطرت للرد وتوضيح الحقائق بعد أن قام عضو مجلس الشورى بإثارة القضية عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، واتهامه للسفارة بالتقصير، كما أن السفارة لم تسكت عن تحميلها أخطاء بعض المواطنين في تدبير أمورهم الخاصة بأساليب غير قانونية، عندما يقع الفأس بالرأس يحاولوا إبعاد أسباب التقصير من جانبهم وتحميل السفارات أو الجهات الحكومية مسؤولية ما يحدث".