تواصل - الرياض:

أوكلت هيئة التحقيق والادعاء العام في مكة المكرمة إلى فرعها بالرياض، ملف قضية حادثة رافعة الحرم، طالبة من الأخيرة التأكد من هوية المتورطين الذين يتبعون للشركة المنفذة، وتسليم كافة الأوراق الرسمية لهم.

ويأتي ذلك بعد رصد فرع مكة نقصاً لوثائق رسمية في ملف القضية المتعلق بـ 40 متهماً بالتورط في الحادثة التي راح ضحيتها 109 أشخاص؛ والمتهمون من منسوبي الشركة المنفذة لمشاريع الحرم، منهم مهندسون مشرفون، وكبار المديرين، وفنيون، حسب صحيفة «الرياض».

يشار إلى التحقيقات التي قام بها المحققون أكدت تورط 10 موظفين ومشرفين في جهات حكومية لها صلة بالمتابعة والإشراف على المشاريع بمنطقة الحرم المكي؛ بعد أن أحيل ملف القضية إلى هيئة مكة التي تولت التدقيق في ملف القضية الذي شمل اعترافات وإفادات رفعت من قبل المحققين بهيئة الادعاء في مكة المكرمة.