تواصل - واس:
ناقش مجلس الشورى، في جلسته اليوم الاثنين، تقرير اللجنة الخاصة، بشأن تعديل أنظمة التقاعد المدني والعسكري والتأمينات الاجتماعية، بإضافة مادة تتعلق بالعلاوة السنوية، المقدم من عدد من أصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس السابقين استناداً للمادة (٢٣) من نظام المجلس تلاه رئيس اللجنة الدكتور فهد العنزي.
وأوصت اللجنة بتعديل أنظمة التقاعد المدني والتقاعد العسكري والتأمينات الاجتماعية بإضافة مادة جديدة إلى كل نظام من هذه الأنظمة بأن يصرف للمتقاعد علاوة سنوية تعادل نسبة التضخم السنوي في المملكة باسم (بدل غلاء معيشة).
كما أوصت اللجنة بتمويل مقابل ما يدفع كنسبة بدل غلاء معيشة للمتقاعدين عن طريق صندوق ينشأ لهذا الغرض، وتمول الحكومة هذا الصندوق وتضع نظامه الأساسي.
ودعت اللجنة في توصيتها الثالثة إلى زيادة نسبة الاستقطاع من رواتب الموظفين الذين هم على رأس العمل لتغطية بدل غلاء المعيشة الذي سيصرف لهم بعد التقاعد من المؤسسة العامة للتقاعد أو من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كلاً بحسب نظامه وذلك لغرض التوازن المالي للمؤسستين مستقبلاً.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أشار أحد الأعضاء إلى عدم جواز مساواة من اختار أن يتقاعد مبكراً بإرادته بمن تقاعد لبلوغه السن النظامي، لافتاً النظر إلى أن الأول يتحمل ما يترتب على قراره من نقص في دخله الشهري بينما المتقاعد إلزامياً يستحق مراعاة وضعه المادي.
بدوره عارض عضو آخر زيادة نسبة الاستقطاع من رواتب الموظفين لصالح مؤسسة التقاعد أو التأمينات الاجتماعية، داعياً إلى عدم تحميل الموظفين أي أعباء مالية إضافية.
ولفت آخر النظر إلى أن (بدل غلاء المعيشة) المقترح لا يشكل شيئاً لمن راتبه التقاعدي ألفي ريال، مطالباً الجمعيات الخيرية بتحمل مسؤولياتها تجاه المحتاجين من المتقاعدين.
واقترح العضو تعديل رواتب المتقاعدين وتحديد حد أدنى لها بما يليق بعطاءاتهم وتضحياتهم عندما كانوا على رأس العمل جنوداً وموظفين.
من جهته طالب عضو آخر بتأمين طبي للمتقاعدين وخصومات خاصة في المحال التجارية، مؤكداً أن المتقاعدين يستحقون رواتب تعينهم على العيش في حياة كريمة.
وعارض أحد الأعضاء المقترح قائلاً: إن نظام التقاعد برمته في حاجة إلى تعديل العديد من المواد بما يحقق مصلحة المتقاعدين، مطالباً في ذات السياق وزارة الشؤون الاجتماعية بالتدخل لرفع مستوى دخل المتقاعدين ذوي الرواتب المنخفضة من خلال الضمان الاجتماعي.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
