تواصل - الرياض:

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، فيصل الزهراني، إن ما يتعلق بحالات توقف العاملين عن العمل في المنشآت الصحية الخاصة، خارج عن اختصاص الوزارة، ويتم البت فيه من قبل اللجان العمالية المختصة بوزارة العمل ومكاتبها.

وأشار إلى أن وزارة الصحة لم يسبق أن عالجت مثل تلك القضايا، بالنظر لكونها خارجة عن اختصاصاتها، بحسب "الاقتصادية".

وحول أحقية الممارس الصحي في التوقف عن العمل، ما يعرض حياة المرضى للخطر، أوضح "الزهراني" أن المادة السادسة عشرة من نظام مزاولة المهن الصحية تؤكد أن للممارس الصحي، في غير الحالات الخطرة أو العاجلة، أن يعتذر عن علاج مريض لأسباب مهنية أو شخصية مقبولة، بينما نصت المادة الثامنة والعشرون من النظام ذاته على فرض عقوبة السجن لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، وغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين لمن امتنع عن علاج مريض دون سبب مقبول.