تواصل - علي الصغير:
قال مدير الأمن العام الفريق عثمان المحرج: إن نظام الجرائم المعلوماتية يطبق على من يقوم من رجال الأمن بتسريب لقضايا حساسة ونشرها عبر الإعلام الجديد، لافتاً إلى أنه تمت محاسبة عدد من المسربين بعد تشكيل لجنة من سمو وزير الداخلية، ويتم إيقاف الموظف المخالف ويحال لهيئة التحقيق ويحال للمحكمة لتطبيق النظام عليه.
وأكد أن الأمن العام بصدد إطلاق مشروع القضايا الشامل، والذي يقوم على ربط جهات الضبط والجهات العدلية مع بعض، وسوف يرى النور قريباً فور خروجه من مركز المعلومات الوطني.
وأوضح "المحرج" خلال حضوره الملتقى الثاني لهيئة التحقيق والادعاء العام والأمن العام بالرياض، ظهر اليوم، أن علاقة هيئة التحقيق والأمن العام هي علاقة تكاملية فالمحقق يبني إجراءاته على سلامة إجراءات الضبط وجمع المعلومات في الميدان، ولا يوجد أي اختلاف مع هيئة التحقيق والعلاقة راقية، وقال: "نجتمع لتطوير العلاقة ونذلل وجهات النظر".
وبين أنه من حق كل من يستوقفه رجال الأمن في الميدان معرفة سبب استيقافه قبل أن يذهب للشرطة.
وتابع المحرج: "ونحن نؤكد على الزملاء في الميدان باللطف، ونقول لهم نحن ننزل للمواطن ونأتيه في سيارته ونعلمه بمخالفته، وهذا ملتزمون به، ويحق للمواطن أن يبلغ الضابط المسؤول في حالة أن رجل الأمن خالف النظام، ولم يخبره بقضيته قبل إركابه".
