أسهم التطور التكنولوجي في تعزيز الحريات الإعلامية، وفي المقابل تعززت وسائل الرقابة والسيطرة على المنصات الإعلامية، وتعززت في الوقت نفسه الأدبيات العلمية التي تناولت موضوعات حدود المسؤولية الإعلامية التي دافعت بكل وضوح عن مبدأ التوازن ما بين الحرية والرقابة حفاظاً على مصالح الأفراد والجماعات.
وفي الأدبيات والقوانين التي تُنظم العمل الإعلامي العربية تتجه بوصلة حدود حرية التعبير والرأي من ناحية قانونية إجرائية إلى المحافظة على أمن الدولة وأمن المعلومات ووثائقها ذات السيادة، كذلك الإنسان وما يسيء له، ومراعاة الأخلاق والمعتقدات حيث تؤكد غالبية المواثيق والقوانين الإعلامية العربية على منع التحريض وبث الشقاق في المجتمع، ونشر أخبار كاذبة تهدد مصالح الأمن العام والسلم الاجتماعي، وعدم نشر مواد ومواثيق منافية للأخلاق العامة أو المس بكرامة الأفراد وحياتهم الخاصة، ومراعاة السلم الأهلي والقيم والأعراف.
إن الحرية أمر لازم للنفس البشرية وملازم للوعي الإنساني، والتاريخ الإنساني يؤرخ للصراعات التي بحث فيها الإنسان عن حريته التي هي في الواقع تعبيراً عن آرائه ومعتقداته، وكل القوانين التي "تنظم" العمل الإعلامي من وجهة نظر القائمين عليها هي عند الإنسان المخالف لها وسيلة للاستعباد، ولهذا تظهر الرغبة الشديدة في مقاومة الرقابة، كأحد أشكال الممانعة الثقافية ضد الاستسلام كما يقول عبدالإله بلقريز.
ونحن في المنطقة العربية لم نستوعب بعد مفهوم الحرية الإعلامية؛ فالتشريعات الإعلامية المنظمة رغم قلتها للعمل الإعلامي تطبق وفق أهواء الْمُشَرعْ، ويغيب بشكل كامل دستور يُنظم الممارسة الإعلامية، وخصوصاً عندما يتعلق الأمر في البث الفضائي حيث لا توجد تشريعات منظمة، أما في الصحافة فالقوانين التي كان معمول بها أيام الدولة العثمانية عُدلت في كل دولة عربية مع إضافات لتتماشي مع التحديثات العصرية، وفي الإعلام الإلكتروني قوانين المعلومات الإلكترونية وجرائم المعلوماتية تنظم العمل.
الانفلات التشريعي في المجال الفضائي العربي أوجد قنوات فضائية بدون مهنية وبرامج بدون أخلاق لا تعتمد على أي معايير مهنية، وحتى وثيقة البث الفضائي العربي الصادرة عام 2008 فهي عبارات مطاطية تحتاج إلى خطة تنفيذية وقوانين في المحيط التي تعمل فيه والذي يضم شركات إنتاج وقنوات ومكاتب بث للأقمار الصناعية، وكل ما تم استخدامه نظامياً وقضائياً من نصوص وثيقة تنظيم البث الفضائي العربي وهي شاملة وكاملة هو وقف بث القنوات الفضائية.
ليس من المطلوب لأي التنظيم تشريعي أن يعزز الرقابة الحكومية على وسائل الإعلام بقدر ما يعزز الرقابة المجتمعية لتكون ضمن مسؤوليات الفرد والمجتمع وسائل الإعلام؛ دون الحاجة إلى مراقبة حكومية، فالرقابة الذاتية نوع من المسؤولية وهي تيسر وفق نسق قيمي يتماشي مع أخلاق الفرد وتطلعاته لما يطمح له من الإعلام.
والرقابة المجتمعية تستحضر طبيعة المجتمعات والأهداف التي يسعى لتحقيقها ضمن معادلة الحرية والثقافة فلكل مجتمع توجهاته الثقافية الخاصة به وهي في عمومها متقاربة وإن اختلفت شكلاً في بعض المناطق.
أما الرقابة التشريعية المطلوبة فهي تعزز مبدأ الحرية من خلال تشريعات تنظم عمل وسائل الإعلام ولا تتعارض مع الحريات الإعلامية التي لا يتنازل عنها أحد فلا يجوز أن تتنازل الدول عن حقها في التشريع والتنظيم وتترك الأمر فوضى، فالحرية مسؤولية والمسؤولية هي مسؤولية الفرد والمجتمع.
ليس هناك أخطر من أن تتنازل الدولة عن حقها في التشريع والتنظيم؛ وفي العمل الإعلامي يكمن الخطر أن يكون الْمُشَرِّع صاحب مصلحة في الإعلام (مجموعات إعلامية، مشارك في أقمار صناعية) فتجد كل التشريعات المتعلقة بالعمل الإعلامي تصب في مصلحته أولاً، عندها تصبح حرية التعبير لعبة أهواء ومصلحة وليست مسؤولية فتتحول وسائل الإعلام من أدوات صناعة فكر وموقف إلى مجرد أداوت توصيل لأفكار وأهداف نبتت في بيئات غير صحية ظاهرها الحرية وباطنها استباحة الإنسان وتكميم الأفواه وإعاقة القدرة على التعبير وابتلاع الحريات.
