تواصل- الرياض:

اعترفت وزارة الخدمة المدنية بعجزها عن إحلال المواطنين محل الوافدين العاملين في أجهزة الدولة المختلفة واشتكت من عدم تعاون بعض الجهات الحكومية لسعودة بعض الوظائف المشغولة بغير سعوديين مثل الجامعات والمؤسسات والهيئات العامة التي لا تملك الوزارة صلاحيات التوظيف على وظائفها، وشكت أيضاً من صعوبة الحصول على معلومات شاملة عن المتعاقدين غير السعوديين في بعض الجهات (وظائف البنود)، الذين تجاوز عددهم نحو 70 ألف موظف.

وأظهر تقرير لـ"الخدمة المدنية" استمرار تلاعب بعض الجهات الحكومية وعدم تمكين المواطن المرشح للوظيفة من مباشرة مهام وظيفته المرشح لها خصوصاً إذا كان يشغلها متعاقد بحجة أنهم بحاجته ولا يمكن الاستغناء عن مجهوداته ونقله إلى وظيفة أخرى بعد ضغط الوزارة ومكاتباتها، بل وطلب الجهة ترشيح المتعاقد على وظيفة شاغرة لديهم، وفق "الرياض".

وتعاني الخدمة من ظاهرة استمرارية تدفق أعداد كبيرة من المواطنين طالبي العمل في القطاع الحكومي على وظائف قليلة ومحدودة تطلب الجهات الحكومية شغلها، ورأت إيقاف تدفق التخصصات التي لا يمكن الاستفادة منها مستقبلاً وأكدت بأن لديها من هذه التخصصات أعداداً كافية لسنوات وفي مجال القوى العاملة اشتكت الوزارة من تدني مستوى التأهيل لشريحة من موظفي الخدمة والحاجة إلى إعادة تأهيلهم، وتزايد أعداد الخريجات وما يقابله من محدودية مجالات عمل المرأة، وإشكالية المواءمة بين مخرجات مؤسسات التعليم والتدريب وحاجة القطاع العام.

وكشف التقرير السنوي 1435ـ1436 عن ندرة الكفاءات السعودية في الكثير من التخصصات التقنية ومنها إدارة المخاطر، وأمن المعلومات، وحوكمة تقنيتها، وإدارة المشروعات، وتحليل الأعمال. وطالبت "الخدمة" بقصر العمل في هذه المجالات على السعوديين لأهمية وحساسية المعلومات التي يطلعون عليها ومعالجة شح الكفاءات الوطنية المتخصصة وذات الخبرة في مجالات تقنية المعلومات للعمل في الدولة.

واقترحت الوزارة تعديل نظام العمل الحكومي ليشمل التشغيل في غير فترة الدوام الرسمي مع وضع المحفزات الوظيفية اللازمة وإيجاد آليات تعاقدية أكثر مرونة واستحداث كادر سلم وظيفي للتقنية تستطيع من خلاله الجهات الحكومية استقطاب الكفاءات.