تواصل- خالد العبدالله

استعرض مؤتمر المواهب السعودية في قطاع البناء والتشييد الذي عقد الأحد الماضي برعاية صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، وبحضور 100 مشارك من الخبراء والمتخصصين في القطاع، برامج ومبادرات وزارة العمل والمؤسسات الشقيقة (المؤسسة العامة التدريب التقني والمهني، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف") لدعم سياسة إحلال الكوادر الوطنية وتعزيز مشاركتها في القطاع.

وأكد وكيل وزارة العمل للسياسات العمالية الدكتور أحمد قطان في كلمته في المؤتمر الذي شارك به ما يزيد عن 15 متحدثاً وممثلاً عن القطاع الحكومي والخاص، أن قطاع البناء والتشييد أحد القطاعات التي توليها وزارة العمل أهمية كبيرة، حيث يبلغ حجم الاستثمارات في هذا المجال ما يقارب 2.7 مليار خلال الثلاث سنوات الماضية في مشاريع البنية التحتية، علاوة على خلق الفرص الوظيفية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية نحو قطاع البناء والتشييد.

وشخص قطان في كلمة ألقاها أمام حضور المؤتمر، التحديات التي تواجه نشاط البناء والتشييد والتي يأتي من بينها خلق التوازن بين أعداد العمالة الوطنية والعمالة الوافدة، فضلاً عن آليات جذب السعوديين للقطاع عبر تحسين الإنتاجية وتطوير المسارات المهنية.

وشدد قطان، على ضرورة إنشاء هيئة لنشاط البناء والتشييد يرأسها القطاع الخاص، وذلك لمتابعة تطبيق المعايير ووضع المتطلبات والشروط الوظيفية اللازمة عند الالتحاق بسوق البناء والتشييد والاستفادة من برنامج "أجير".

من جهته كشف نائب المدير العام لقطاع المرصد الوطني في صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" الدكتور أحمد الزهراني عن سبع مبادرات مقترحة في مجال البناء والتشييد تهدف إلى دعم القطاع منها: استراتيجية قطاع البناء والتشييد وتسهيل انتقال العمالة في هذا القطاع والاحتفاظ بالعمالة المؤهلة وإطلاق برنامج دعم مستقل لخلق الوظائف، وشركات تأجير العمالة، ورفع الوعي وتحسين الصورة الذهنية عن القطاع والوظائف المرتبط عند المواطنين وكذلك برنامج دعم رواد الأعمال في قطاع التشييد كما سيطلق الصندوق استبيان شامل لفهم الاحتياجات الوظيفية لقطاع البناء والتشييد قريباً.

قال، إن "هدف" يجري دراسة خاصة بقطاع البناء والتشييد بدأت قبل عدة أشهر تهدف إلى تأهيل الكوادر الوطنية في قطاع البناء والتشييد وتوفير المنصة المتكاملة لإدارة خدمات سوق العمل وزيادة مشاركة العمالة الوطنية في قطاع البناء والتشييد وإنشاء المتطلبات الوظيفية الملائمة لاستقطاب العمالة الوطنية في القطاع. تم من خلالها إجراء الدراسات والمقابلات مع 22 منشأة في القطاع الخاص بما فيها اللجنة الوطنية للمقاولين، و16 جهة حكومية وشبه حكومية، و7 مؤسسات تعليمية. وذكر أن التخطيط القطاعي يعتبر من أولويات الإدارة العليا بالصندوق بحيث يقوم "هدف" بإجراء الدراسات وفق مبدأ التشاركية مع مؤسسات منظومة العمل والجهات الحكومية الأخرى والشركات من القطاع الخاص المعني.

يذكر أن المؤتمر يهدف إلى مناقشة القضايا الاستراتيجية لتوفير الكفاءات الوطنية في قطاع البناء والتشييد، والمساهمة في النهوض بجيل من قادة المستقبل.