تواصل - الرياض:

أكد عضو مجلس الشورى الدكتور فهد العنزي أن التأمين على الممتلكات العقارية بالمملكة لا يتجاوز 1%، مطالباً بأن يكون هناك برنامج من الدولة للتأمين على المساكن تسهم فيه بجزء والجزء الآخر على المواطن، مبيناً أن هناك سوء فهم متعلق بالتأمين على الممتلكات العقارية يرتبط بتحديد مسؤوليات بعض الجهات.

وطالب "العنزي" أن يقدم كل مقاول يرغب في بناء المسكن بوليصة تأمين تشمل التأمين على الصيانة، والأداء لمدة عشر سنوات، لافتاً إلى أن شركات التأمين عادة ما تقدم نوعين من المنتجات التي تؤمن على المبنى ومحتوياته والأملاك الشخصية، حيث توفر بوليصة تأمين المنزل الأساسية تغطية ضد الحرائق، والكوارث الطبيعية، والأضرار التي يسببها الفريق، بحسب "الرياض".

وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن المساكن في المملكة التي لا يخضع معظمها إن لم يكن جلها للتأمين العقاري، وتحتل المرتبة الأولى من بين الحرائق في المملكة، بمقدار يزيد على 8600 حريق في العام الواحد، بنسبة 30% من إجمالي الحرائق بمختلف المنشآت، وبخسائر بشرية تقدر بنحو 500 ضحية ما بين متوفى ومصاب، وخسائر مادية تفوق 16 مليون ريال، مقارنة بنسبة الحرائق في المنشآت الصناعية التي تمثل 8%، والمباني والمحال التجارية 4%، التي تشترط المصارف وشركات التمويل على من يرغب الحصول على خدماتها وجود الغطاء التأميني لتلك المنشآت قبل توفير التمويل اللازم لإقامتها وتشغيلها.