تواصل - جدة:

أثار صك مليوني صادر من كتابة العدل بجدة عدة تساؤلات إثر إدراج عبارة في آخره تستثني عرضه على اللجنة الخاصة بفحص الصكوك، وتداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي الصك متسائلين عن نظاميته وسلامة الإجراءات التي صدر وفقها.

من جهتها نفت وزارة العدل أن يكون الصك غير نظامي، مؤكدة سلامة الإجراءات التي صدر على أساسها، وموضحة أن الاستثناء جاء بناء على أن الصك يعود في أساسه إلى المخططات المعتمدة، فضلاً عن أن كاتب العدل الذي استخرج الصك ليس ضمن القائمة المحظورة التي سبق أن رصدت عليهم مخالفات في مهامهم، ولهذا لم تتم إحالته إلى اللجنة، بحسب "عكاظ".

وأضافت: «من شروط عرض الصك على اللجنة الخاصة بفحص الصكوك أن يكون مصدره من (المعنيين) وهم كتاب العدل أصحاب السوابق ممن رصدت عليهم مخالفات، إضافة إلى كون الصك ضمن المخططات غير المعتمدة، الأمر الذي يوجب فوراً عرضه على اللجنة المختصة»، مشيرة في ذات الوقت إلى أن الصك يقع ضمن مخطط السروات وهو مخطط تم اعتماده في وقت سابق.