تواصل – وكالات:

ذكرت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية أن انخفاض أسعار البترول لم يؤثر على اقتصاد المملكة، مؤكدة أنه بات أكثر صحة مما كان عليه منذ عقود وأفضل بكثير عما كان عليه خلال الركود في الثمانينيات والتسعينيات عندما وصل سعر برميل البترول إلى 10 دولارات في عام 1998م.

وتابعت: على الرغم من زيادة الإنفاق في سنوات الطفرة البترولية تحديداً في العقد المنصرم فإن السعودية وفرت أموالاً كبيرة أثناء هذه الفترة، حيث إن الفائض النقدي بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي بلغ ما يقرب الـ100% في 2014، بينما وصل بالكاد إلى 35% في الثمانينيات والتسعينيات، وهو ما يؤكد أن المملكة لن تواجه أي نوع من أنواع الأزمات النقدية للخمسة أعوام المقبلة بحسب تقرير المجلة.

ويضيف "التقرير" أن ميزانية المملكة الختامية مؤخراً أظهرت تحسناً هائلاً في انخفاض الدين العام الذي، وصل ذروته 119% في 1990 إلى 1.6% في 2014، وهو الحد الأدنى في العالم؛ ما يعد موضع حسد من أي اقتصاد متطور.

ويؤكد "التقرير" أنه خلال سنوات الطفرة البترولية جمعت المملكة احتياطيات نقدية هائلة تجاوزت الـ650 مليار دولار، وتمتلك الكثير من الكميات في خزائن القطاع العام الأخرى؛ بالتالي فإن الثرثرة الأخيرة أن أسعار النفط المنخفضة تؤدي إلى تكهّنات مضادة للريال السعودي لا معنى لها، وفقاً للمجلة.

وأثنت "المجلة" على الإصلاحات المؤسسية التي حققها الملك سلمان والتي تمثلت في حل 12 لجنة وزارية، وتشكيل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية للقيام بجزء من مسؤوليات هذه اللجان، ووضع قرارات أكثر فطنة وذكاء، كما أنه يطلب من الوزارات الآن تخصيص مكتب لإدارة المشروعات وجعلها أكثر فاعلية، كما تمت مناقشة مقترحات لخفض النفقات في وقت مبكر من صيف 2015.

وانتهت "الصحيفة" بالإشارة إلى أن المملكة تعمل على تعزيز رأس المال البشري، حيث نمت نسبة التوظيف 3.2% في 2014 بنسبة 2.2% عمالة غير سعودية، و4.4% عمالة سعودية، وهي خطوة إيجابية للاقتصاد الذي كان يعتمد من قبل على توظيف العمالة الوافدة في القطاع الخاص طيلة عقود.