تواصل - متابعات:

قال عضو اللجنة المالية في مجلس الشورى عبدالرحمن الراشد، إن تراجع عدد الجرائم المالية في المملكة يعود لاستحداث عدد من الوزارات حزمة من الأنظمة والعقوبات التي لم تكن موجودة من قبل في الأنظمة التجارية والعدلية والأمنية، ما انعكس على سلاسة تطبيق الأحكام والعقوبات، بحسب "الاقتصادية".

ولفت الراشد إلى أن عقوبات الغرامات والتشهير أسهمت في ردع كثير من المخالفين للأنظمة دون تهاون، ضمن منظومة متكاملة تكاتفت فيها الوزارات، ما رفع من كفاءة الأنظمة العدلية والإجرائية، وقلل الجرائم وأعطى التعاملات المالية والاقتصادية مصداقية عالية، مثل الشيكات التي كان يرفض التجار فيما بينهم التعامل بها بسبب كثرة عمليات النصب والاحتيال عن طريقها، وبعد تفعيل الأنظمة وتشديد العقوبات عادت مصداقية الشيكات، بسبب سرعة ونزاهة وسلاسة التقاضي بسبب الأنظمة الالكترونية الموحدة بين الجهات الأمنية والعدلية.

و أظهرت إحصائية أعلنتها وزارة الداخلية أمس الأول، تراجع معدلات الجرائم المالية بنسبة 15.24% خلال العام الماضي مقارنة بالعام السابق عليه.