تواصل – الرياض: أكدت مصادر مطلعة أن مشروع النظام الجديد للتقاعد يتعارض كلياً مع توجهات المؤسسة العامة لمعاشات التقاعد، في الوقت الذي تشكو فيه المؤسسة من انخفاض في أرصدة صندوق التقاعد، مبررة ذلك بطول الفترات التي يتقاضى فيها المستفيدون معاشات تقاعدية، بحسب "مكة". وأكدت المصادر أن المشروع الجديد يشير إلى خفض سنوات استحقاق الراتب كاملاً من 40 عاماً إلى 35 عاماً للرجال، و30 عاماً للنساء، وهو ما يُفاقم المشكلة التي تشكو منها، إضافة إلى احتساب خمس سنوات مدفوعة الأجر في نظام التقاعد المبكر، لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية، دون تحديد الجهة المسؤولة عن دفع تكاليف هذه السنوات الخمس. وذكرت المصادر أن لجنة خاصة وضعت مسودة المشروع في صورته النهائية أمام اللجنة المختصة في مجلس الوزراء، مقرونا بكل الاعتراضات التي قدمتها الجهات الحكومية المعنية، إضافة إلى الإجراءات الكفيلة بحل المعوقات التي تعترض المشروع، وأنه لم يصدر بعد أي قرارات في هذا الشأن، باعتبار المشروع لا يزال تحت الدراسة. وحول المعوقات التي تواجه المشروع، أوضحت أن المؤسسة العامة لمعاشات التقاعد شكت من خفض سن الخدمة لحصول المستفيد على الراتب التقاعدي كاملاً، واقترحت أن يتم تعويض العجز الذي سيطرأ في صندوق التقاعد من قبل وزارة المالية، إضافة إلى اعتراضها على احتساب خمس سنوات مدفوعة الأجر لصالح راغبي التقاعد المبكر من شاغلي الوظائف التعليمية، دون تحديد الجهة المسؤولة عن التكفل بدفع مستحقات هذه السنوات للمستفيدين. وأضافت أن ممثل وزارة التعليم ربط تطبيق المشروع الجديد للتقاعد بالموافقة على منح الوزارة احتياجها كاملاً سنوياً من الوظائف التعليمية، لسد العجز الذي سيطرأ في الميدان، باعتبار كثافة الإقبال على التقاعد المبكر حال تطبيق المشروع، وعدم تحميل ميزانية الوزارة عبء السنوات الخمس مدفوعة الأجر في التقاعد المبكر. وشددت على أن وزارة المالية رفضت تحميلها تبعات المزايا والتعديلات المقترحة، واقترحت أن تتحمل الجهات المستفيدة من المشروع كامل التبعات المالية، حيث تتكفل وزارة التعليم بمستحقات السنوات الخمس المدفوعة الأجر لموظفيها، فيما تتحمل مؤسسة معاشات التقاعد تبعات خفض سنوات الخدمة لحصول المستفيد على راتبه التقاعدي كاملاً. واختتمت المصادر حديثها بأن مؤسسة معاشات التقاعد نفت قبل يومين صدور أي تعديل على نظام التقاعد، وما يتم حالياً لا يتجاوز كونه دراسات ورؤى ومقترحات تخضع للدراسة من قبل الجهات المختصة قبل رفعها للجهات العليا.