تواصل - الرياض:

قطعت حكومة أديس أبابا احتمالية عودة تصدير عمالتها إلى المملكة بتعديل رواتب العاملات المستقدمات للعمل، إذ أكد القائم بالأعمال في السفارة الإثيوبية تمسغن عمر رفض بلاده عودة عمالتها المنزلية، بعد انقطاع 4 سنوات بالراتب ذاته الذي كانت تتقاضاه قبل توقف استقدام العمالة والبالغ 700 ريال.

ولم يبين الدبلوماسي الإثيوبي الحد الأدنى المشترط لراتب العمالة المنزلية أو عدد العمالة المستعدة للعودة للعمل، لافتا إلى أن عودة الاستقدام بعد استكمال الإجراءات القانونية وتوقيع الاتفاقية من قبل الجانبين قد تستغرق 6 أشهر، مشددا على أن ارتكاب عاملة لعمل عنيف أو غير قانوني لا يجب أن يكون سببا لتوقف الاستقدام من منطقتها، باعتبار أن كل شخص يمثل نفسه، بحسب "مكة".

وأضاف أن المباحثات بين الجانبين السعودي والإثيوبي بشأن عودة استقدام العمالة من إثيوبيا ما زالت جارية ولم تنته بعد، مبينا أن العقد سيتضمن شروطا تضمن حقوق العاملة وحقوق رب العمل أيضا، كما سيتضمن إخضاع العاملات لبرنامج تدريبي انتهت صياغته بإشراف كل من وزارة العمل في إثيوبيا وجهات أكاديمية في الجامعات الإثيوبية أيضا، بحيث يتضمن تدريب وكالات ومكاتب الاستقدام للعاملات اللاتي أنهين جميع الإجراءات من تأشيرة السفر والفحوص الجسدية والنفسية، على 4 جوانب وهي اللغة العربية، طبيعة العمل، طبيعة البيئة والثقافة، كيفية التصرف حيال ضغوط العمل والصعوبات والمشكلات.

في السياق ذاته، قال مصدر مطلع في سفارة المملكة بإثيوبيا، فضل عدم الكشف عن اسمه: إن المرحلة الرابعة من المفاوضات لعودة الاستقدام لم يحدد موعدها بعد، وإن تجنب استثناء مناطق معينة في إثيوبيا من الاستقدام هو تفصيل يناقش لاحقا بعد انتهاء الاتفاق على الخطوط العريضة.