تواصل - متابعات: استجابت وزارة الشؤون البلدية لشروط وآليات ديوان المظالم في الدعاوى الانتخابية، واتفق الطرفان على تنظيم التعامل مع الدعاوى في شكل منسق. وطالب وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ، الأمانات والبلديات الرئيسة في تعميم صادر أخيراً بتكليف المختصين، والحضور في المواعيد المحددة للجلسات، وتحضير مذكرات الدفاع بجميع البيانات والأوراق. وشدد تعميم الوزير على أن "تحدد أطراف الوزارة العنوان والشخص الذي يتسلم التبليغات والممثل الذي يترافع عنها في دعاوى الاعتراض على قرارات كل لجنة من لجان أعمال الفصل في المخالفات والطعون الانتخابية"، وفقاً لـ"الحياة". وشمل التعميم "تضمين مذكرة الدفاع – إضافة على الإجابة عن الدعوى - بيان تاريخ العلم بالقرار، وما يثبت ذلك، مع إرفاق صورة من القرار محل الاعتراض، وصورة من قرار اللجنة الانتخابية إن وجد، وصورة من جميع المستندات المشار إليها في قرار اللجنة الانتخابية وقرار لجنة الفصل ومذكرة الدفاع". وأكد آل الشيخ أهمية تسمية الموظف المختص الذي سيترافع أمام المحكمة الإدارية في الدعاوى التي تقام ضد قرارات لجنة الفصل في الطعون والمخالفات الانتخابية، والإفادة عن العنوان الذي ترسل إليه تبليغات الديوان بالدعاوى الانتخابية، واسم من سيتولى تسلمها، ورقم هاتفه ليتم تزويدها ديوان المظالم. وتختص لجان الطعون والتظلمات - بحسب لائحة تعليمات الطعون والتظلمات الانتخابية - بنظر الطعون المبينة في لائحة انتخاب المجالس البلدية، وتعليمات الحملات الانتخابية التي يقدمها الناخبون والمرشحون في حدود اختصاصها المكاني والبت فيها.
