تواصل - عبدالرحمن المغيرة:

بيًن وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، أن المملكة بدأت خلال السنوات القليلة الماضية في عملية إصلاح شاملة لسوق العمل من خلال إطلاق مبادرات وبرامج عديدة تشمل تطوير التشريعات والأنظمة، لتوليد فرص العمل وتوطين الوظائف، وبرامج التدريب وبناء المهارات، وتوفير الحماية الاجتماعية.

جاء ذلك خلال كلمته اليوم الخميس في اجتماع وزراء العمل والتوظيف بدول مجموعة العشرين المنعقد حالياً في العاصمة التركية أنقرة.

واستعرض الحقباني أمام المجتمعين خطوات المملكة في سوق العمل خلال العقد الماضي، الذي شهد نمواً كبيراً في ظل زيادة مضطردة وقوية في الناتج المحلي الإجمالي، ولمواكبة هذا النمو تم التعامل مع التحديات والمتغيرات لسوق العمل، المتسم بعدد من الخصائص منها: أن القوى العاملة في المملكة تضم عدداً كبيراً من العمالة الوافدة التي قامت بدور كبير لسد احتياجات المملكة من الأيدي العاملة الماهرة، التي استلزمتها مسيرة التنمية في البلاد.

ولا تزال العمالة الوافدة تمثل جزءاً كبيراً من العمالة في القطاع الخاص، إذ تشكل النسبة الغالبة من العاملين في هذا القطاع.

وعن معدلات البطالة في المملكة أشار الحقباني إلى أن نسبة البطالة الإجمالية في المملكة تُعد منخفضة، ولكن عند النظر إلى البطالة بين المواطنين السعوديين فقط، نجد أن النسبة تصل لمستويات مرتفعة نسبياً.

وتحدث عن نسبة مشاركة المرأة السعودية في قوة العمل، قائلاً: "إن التدابير التي تم اتخاذها مؤخراً أثبتت نجاحاً في دمج المزيد من النساء في سوق العمل، ولا يزال المجال مفتوحاً لزيادة تمكين المرأة السعودية من العمل، وتعزيز مشاركتها في قوة العمل السعودية".

وأكد الوزير أن تقليص الفجوة في معدل المشاركة بسوق العمل بين الرجل والمرأة في المملكة كان من بين النقاط الأساسية في خطة التوظيف التي تم تقديمها العام الماضي لمجموعة العشرين في أستراليا، وتحقيقاً لهذا الهدف عملت وزارة العمل على تنفيذ عدد من المبادرات من بينها تطوير مراكز الرعاية النهارية للأطفال، وتطبيق نظام ساعات العمل المرنة، وزيادة إجازة الأمومة وغيرها من المبادرات التي تشجّع على التوسع في عمل المرأة بالقطاع الخاص.

وقال الحقباني: "إن تطبيق هذه المبادرات أدى إلى تحسّن مستمر في وصول المرأة إلى سوق العمل في المملكة ومشاركتها الفعالة في النشاط الاقتصادي، حيث شهدت السنوات الماضية، زيادة كبيرة في عدد السعوديات العاملات في القطاع الخاص، وارتفاع ملحوظ في معدل مشاركتهن في قوة العمل الوطنية".

وفي إطار المساعي الوطنية لمعالجة قضايا القوى العاملة والتوظيف بشكل عام في السعودية، أكد وزير العمل، أن الوزارة دشنت مشاريع متميزة لتطوير ودعم أداء سوق العمل، حيث يتم حالياً تنفيذ أكثر من 140 مبادرةً، بدءاً من مبادرة "نطاقات" التي تم إطلاقها في عام 2011م لتوطين الوظائف في القطاع الخاص، ومروراً ببرنامج "حافز" لدعم الباحثين عن العمل، ووصولاً إلى بوابة العمل الوطنية التي تعد مظلة جامعة لمختلف فرص وبرامج العمل في المملكة العربية السعودية.

وفي خطوة فريدة تعكس مبدأ الشفافية الذي تنتهجها وزارة العمل، قدم الوزير أمام وزراء العمل بدول مجموعة العشرين التقرير السنوي عن سوق العمل السعودي في نسخته الثانية، الذي يتضمن نظرة عامة عن استراتيجية سوق العمل الجديدة في السعودية.

وقال الحقباني: "لقد استفدنا من تجاربنا في تطوير الاستراتيجيات المناسبة لمواجهة التحديات الرئيسية في المملكة، فترسخ لدينا الاهتمام بأمور لضمان نجاح الخطط والاستراتيجيات التي يتم تبنيها ومنها التركيز على جمع وتحليل المعلومات الدقيقة والحديثة كأساس لاتخاذ القرار السليم، والمشاركة الواسعة في طرح ودراسة الأفكار والمبادرات من قبل شرائح المجتمع المختلفة، والموضوعية في بلورة وتحويل الرؤى والأفكار إلى واقع ملموس، وإيجاد مسارات عملية واضحة للتنفيذ، والحرص على ألا تكون هذه البرامج والمبادرات مجرد حبر على ورق، بل خططاً عملية قابلة للتنفيذ على النحو المطلوب لتحقيق النمو المتزن والمستدام والأهداف الموضوعة".