تواصل - مكة المكرمة:

قال نائب رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية بمكة المكرمة فائز زقزوق، إن ما يقارب 70% من العقارات التي تمت إزالتها لمصلحة المشاريع الحكومية تسلم ملاكها التعويضات الخاصة بهم، فيما لم يتسلم 30% منهم التعويضات الخاصة بهم، إما لوجود اعتراض على تقدير هذه العقارات أو مشكلات أخرى متعلقة بالمالك أو غيره.

من جهة أخرى طالب أعضاء اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، أمانة العاصمة المقدسة بأذرعها الاستثمارية، ووزارتي المالية، والنقل، وهيئة تطوير مكة المكرمة، بأهمية الكشف عن ملامح المشاريع التطويرية والتنموية المتوقع تنفيذها في مجال النقل العام والطرق الدائرية، وما تتضمنه من نزع ملكيات للعقارات لمصلحة تلك المشاريع، أمام أعضاء لجنة تقديرات العقارات المنزوعة والقطاع الخاص بشكل عام، وفقا لـ "الاقتصادية".

واتفق الأعضاء المشاركون في اجتماع اللجنة الذي احتضنته غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة، على أن ثمة ضبابية وشحا في المعلومات وعدم تنسيق بين الجهات ذات العلاقة، خاصة في ملف نزع العقارات التي ستتسع دائرتها خلال السنوات القليلة المقبلة، في ظل تنفيذ حزمة من المشاريع التنموية في مجال النقل العام.