تواصل – وكالات:
قال خبراء إن نحو نصف 33 دولة من المتوقع أن تواجه أزمة مياه بحلول عام 2040 تقع في منطقة الشرق الأوسط حيث تندر المسطحات المائية ويشتد الطلب على المياه.
ويقول الخبراء -الذين قاموا بتصنيف 167 دولة من حيث توافر المياه- إن 13 دولة بالشرق الأوسط علاوة على الأراضي الفلسطينية من المتوقع أن تواجه أزمة خانقة في المياه في غضون 25 عاما، وصنفت ثماني دول -من بين الدول العشر الأولى عالميا المرشحة لهذه الأزمات- وهي السعودية والبحرين والكويت والأراضي الفلسطينية وقطر ودولة الإمارات وسلطنة عمان.
وقال باحثون من المعهد العالمي للموارد المائية -الذين وضعوا أول مقياس لمدى شدة المنافسة على المسطحات المائية مثل البحيرات والأنهار ولنفاد هذا المخزون على مدار كل عقد من عام 2010 وحتى 2040– إن منطقة الشرق الأوسط ربما كانت أكثر مناطق العالم من حيث الافتقار للأمن المائي .
وكتب الباحثون يقولون إن هذه الدول تسحب المياه الجوفية بغزارة، وتقوم بتحلية مياه البحار، وتواجه "تحديات استثنائية تتعلق بالمياه في المستقبل المنظور".
وقالت بيتسي أوتو مديرة البرنامج العالمي للمياه في المعهد العالمي للموارد المائية إن من الأهمية بمكان أن تتفهم الدول المخاطر المحتملة التي تواجهها فيما يتعلق بالمياه اللازمة لتسيير شؤونها الاقتصادية بما في ذلك تعاظم الطلب الناجم عن الزيادة السكانية علاوة على الآثار غير المؤكدة لتغير المناخ.
وقالت أوتو ل"تومسون رويترز" مشيرة إلى سنغافورة بوصفها نموذجا لدولة تستعين بالأساليب المبتكرة "الأنباء السارة أن بوسع الدول اتخاذ قرارات للحد من هذه الأزمة، وتجنب المخاطر المرتبطة بكيفية إدارة موارد المياه".
ومن بين الأساليب التي قد تشيع في منطقة الشرق الأوسط ومناطق أخرى أنظمة إعادة استعمال المياه التي تقوم بمعالجة مياه الصرف الصحي.
وقالت أوتو "ليس من المجدي معالجة المياه إلى مستوى المياه القابلة للشرب، وإتاحة استخدامها في المنازل، ثم تهدر بعد ذلك في شبكات الصرف الصحي".
وقال الخبراء إنه فيما تمثل الاضطرابات السياسية مبعث القلق الرئيسي اليوم في الشرق الأوسط فربما كان الجفاف ونقص المياه في سوريا أسهم في الاضطرابات الاجتماعية التي أذكت الحرب الأهلية هناك.
وقالوا إن المياه لعبت دورا مهما في الصراع الممتد منذ عقود بين الأراضي الفلسطينية وإسرائيل.
وتضمن التحليل أربع دول من المقرر أن تواجه أزمة حادة في المياه بين عامي 2010 و2040 هي تشيلي واستونيا وناميبيا وبوتسوانا ما يضيف أعباء جديدة على أنشطتها التجارية والزراعية والمجتمعية.
