تواصل- وكالات:

قالت وكالة أنباء "الأناضول" إن صيغة اتفاق تم إرساله من قبل المملكة والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، عبر المبعوث الأممي لليمن "إسماعيل ولد الشيخ أحمد"، إلى ممثل جماعة الحوثي وحزب المؤتمر بشأن الاقتراحات الخاصة بوقف القتال الدائر في اليمن منذ شهور.

وكانت "ايري مكينكو"، نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، قالت الجمعة، في مؤتمر صحفي بنيويورك، إن ولد الشيخ أحمد، سيتوجه غدًا السبت إلي مسقط  للتشاور مع ممثل جماعة الحوثي وحزب المؤتمر بشأن الاقتراحات.

وعلمت وكالة الأناضول، من مصادر دبلوماسية خاصة بالأمم المتحدة في نيويورك، أن "المبعوث الأممي لليمن يحمل حزمة متكاملة من النقاط الأمنية والسياسية والإنسانية، فضلًا عن تصورات خاصة بمرحلة ما بعد انتهاء القتال بين جماعة الحوثي وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح من ناحية وقوات التحالف بقيادة المملكة من ناحية أخري.

وبحسب المصادر الدبلوماسية، فقد قدمت المملكة ومعها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي صيغة لاتفاق يستند إلي قرار مجلس الأمن رقم 2261.

وتدعو صيغة الاتفاق التي حصلت الأناضول علي نسخة منه، إلي أن أي وقف للقتال يجب أن يتم وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي 2261 والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وإعلان الرياض.

وتحدد صيغة الاتفاق 8 خطوات أساسية لتحقيق ذلك، وهي:

1- التزام الحوثيين وعلي عبد الله صالح بالتنفيذ الكامل والفوري لقرار مجلس الأمن 2216 دون قيد أو شرط.

2- الإعلان عن الالتزام بوقف شامل لإطلاق النار لمدة خمسة عشر (15) يومًا (قابلة للتمديد) بالتزامن مع سحب المليشيات التابعة للحوثيين وعلي عبد الله صالح من مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والمرافق العامة والخاصة ومن جميع المدن والمحافظات بما في ذلك العاصمة صنعاء وصعدة، وفي حال خرق الهدنة من قبل مليشيات الحوثيين وعلي عبد الله صالح فسيتم التصدي لتلك الخروقات.

3- تقوم خلال فترة وقف إطلاق النار المليشيات التابعة للحوثيين وعلي عبد الله صالح بالانسحاب من مؤسسات الدولة ومن المرافق العامة والخاصة ومن جميع المدن والمحافظات بما في ذلك العاصمة صنعاء وصعدة وتسليم كافة المؤسسات والوحدات المدنية والعسكرية والأمنية للحكومة، ومعها كافة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والصواريخ والقطع الجوية والبحرية ومخازن السلاح والذخيرة والمعسكرات للحكومة وخرائط حقول الألغام التي تم زرعها.

4- يتم تشكيل فريق مراقبين عسكريين من قبل الأمم المتحدة لمتابعة تنفيذ تلك النقاط، ويرفع الأمين العام تقريرًا إلى مجلس الأمن قبل يومين من انتهاء مدة وقف إطلاق النار عن مدى الالتزام بالاتفاق.

5- تمارس الحكومة صلاحياتها في كافة مؤسسات وأجهزة الدولة المدنية والعسكرية وتقوم بالإشراف الكامل على أعمالها وتتولى المسئولية الكاملة في حفظ الأمن والاستقرار، ويلتزم جميع الأطراف بتسهيل مهامها وأعمالها، وعدم التدخل في نطاق سلطة الحكومة.

6- تتولى الحكومة ترتيب وضع أفراد القوات المسلحة والأمن وفقًا للقانون وبما يضمن أمن واستقرار اليمن.

7- إعلان الحوثيين وعلي عبد الله صالح حل المليشيات التابعة لهم.

8- يتم تفعيل العقوبات الواردة في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

كما تتضمن صيغة الاتفاق أيضًا بعض المطالب الأخرى ومنها  قيام جماعة الحوثي بتسريح جميع الأطفال المجندين دون سن (18) عامًا، والتقيد بمبادئ حماية المدنيين وبمواثيق الحصانة الدبلوماسية ووضع نهاية للمارسات التي تتعارض مع اتفاقيتي فيينا للعلاقات الدبلوماسية (1961) والقنصلية (1963)، والإفراج الفوري عن "محمود الصبيحي" وزير الدفاع، و"عبد الرزاق الأشول" وزير التعليم الفني، وعن جميع المختطفين والمحتجزين وتسليمهم للحكومة بحضور الصليب الأحمر الدولي.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإنسانية وسبل معالجتها، ينص الاتفاق علي إلزام الحوثيين وعلي عبد الله صالح والمليشيات التابعة لهم بعدم إعاقة جهود الحكومة، بتسهيل الجهود الإنسانية التي تبذلها الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، وكذلك تسهيل عودة جميع اللاجئين اليمنيين من الخارج، والنازحين والمهجرين داخل حدود اليمن، إلى مدنهم وقراهم.

وحول مرحلة ما بعد انتهاء القتال، تدعو صيغة الاتفاق إلي عقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار اليمن وتقديم المساعدات التنموية لها، وأن يحث مجلس الأمن الدولي جميع الدول الأعضاء والمنظمات الدولية، علي تحمل مسئولياتها تجاه إزالة آثار ومخلفات الحرب بما في ذلك الألغام وإعادة الإعمار، وتدعى كافة منظمات الأمم المتحدة، للمشاركة في مؤتمر إعادة إعمار اليمن.