تواصل - الرياض:

كشف مصدر مطلع أن الدراسة التي يعتزم مجلس الضمان الصحي التعاوني القيام بها بشأن التأمين على العمالة المنزلية والفردية، سوف تأخذ في الحسبان عدداً من المعايير التي بموجبها تحديد تكلفة وثيقة التأمين، ومنها السن، والحالة الاجتماعية للعاملة المنزلية والعامل.

وبين "المصدر" أنه سيتم العمل على إيجاد آلية لسداد وثيقة التأمين للعمالة المنزلية والعامل، لافتاً إلى أن الدراسة أخذت في الاعتبار التكاليف المالية المترتبة على أرباب الأسر السعودية، إضافة إلى قيمة الاستقدام، وفقاً لـ"عكاظ".

واعترض خبراء ومواطنون على هذه الدراسة، مؤكدين أن وثيقة التأمين الصحي على العمالة المنزلية والفردية ستشكل فاتورة جديدة على عاتق المواطنين.

ورأى الخبير في شؤون التأمين الصحي، عميد كلية الأعمال في جامعة الملك عبدالعزيز، الدكتور عبدالإله ساعاتي، أن تطبيق التأمين الصحي على العمالة المنزلية والفردية مازال مبكراً؛ لاعتبارات عديدة منها عدم قدرة شركات التأمين والمستشفيات على استيعاب أعداد جديدة من المؤمن عليهم، مبيناً أن الأولى أن يتم تطبيق التأمين على 20 مليون مواطن ما زالوا ينتظرون هذه الخطوة منذ سنوات.

ولفت إلى أن التأمين على العمالة المنزلية والفردية يعتبر فاتورة جديدة على عاتق الكفلاء، وعبئاً مالياً جديداً قد لا يستطيع المواطن تغطيته، ولا سيما أن هناك علاجات قد تكون خارجة عن نطاق التأمين، وتشكل معادلة صعبة في ميزانية المواطنين؛ وبالتالي فإن الحل الأنسب هو استمرار علاج هذه الفئة في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية.