تواصل - حسن الفيفي:
ناشد حوالي 200 ألف معلم ومعلمة -عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"- خادمَ الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، بتدخله وحزمه لحسم قضية المعلمين والمعلمات اللذين سلبوا سنوات خدمتهم بفعل المادة "18 أ" التي تخص نظام الترقيات وسلم موظفي التعليم العام.
واتهم المعلمون وزارتي المالية والخدمة المدنية بالتلاعب بقضيتهم في اللجنة الوزارية ماعدا وزير التعليم السابق "العبيد"، الذي بذل قصارى جهده لحلها؛ حتى تمخض عن اللجنة الوزارية قرارٌ بمنح المعلمين والمعلمات المستوى دون الدرجة الموازية لعدد سنوات الخدمة، وفق شكواهم.
وأوضح المعلمون والمعلمات في تغريدات عبر وسمهم على موقع "تويتر" (#المعلمون_والمعلمات_يناشدون_الملك_سلمان_تصحيح_مستوياتهم) أن هذا القرار فيه ظلم كبير وإجحاف، وجعل هناك تساوياً في الراتب لبعض الدفعات وسلب لسنوات خدمة المعلمين من عام 1418هـ إلى 1430هـ، والمعلمات من عام 1415هـ إلى عام 1430هـ.
وذكر المعلمون أن المادة "18" تحتوي على مخالفة صريحة للنظام، حيث نصت على منح الموظف الذي تشمله الترقية راتب أول درجة في مرتبته الوظيفية، التي يرقى إليها، فإذا كان مرتبه وقت الترقية يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه؛ يمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه، ويجوز بقرار من السلطة المختصة منح الموظف المرقى راتب الدرجة التالية.
وأضافوا أنه كما هو واضح من النص؛ فإنه ينطبق على الموظف المشمول بلائحة الوظائف العامة وسلم رواتب الموظفين العام، الصادر بالمرسوم الملكي، الصادر بتاريخ "29 / 6 /1401هـ"، وليس المعلم المشمول بلائحة الوظائف التعليمية وسلم الرواتب التعليمية الصادر بالأمر الملكي الصادر بتاريخ 16 / 7 /1426هـ.
وبيّن المعلمون في تغريداتهم أنه في حال تطبيق المادة "18/ب" فإنها تنظم الدرجة الوظيفية للموظف الحائز على ترقية، وفق الشروط والضوابط المنصوص عليها في لائحة الترقيات، الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية بتاريخ "15 / 3 /1421هـ" والمعتمدة بالأمر السامي البرقي بتاريخ "1 / 6 /1421هـ".
وأشاروا إلى أنه فيما يخص المعلم فهو غير خاضع لأحكام لائحة الترقيات؛ وبالتالي لا يجوز إنزال أحكامها وشروطها عليه، وهو من جهة أخرى لم يحصل على ترقية من مستوى إلى مستوى، إنما حصل على حق مكتسب حرم منه طيلة السنوات التي عُين عليها خلاف لائحة الوظائف التعليمية.
وذكرت بعض المعلمات أنه بفعل المادة 18 أ والبند 105 أصبح ينقصهم من 5 درجات إلى 8 درجات بما يزيد الأمر سوءاً، وأضفن أنه لو حلت مشكلة البند 105 والمادة 18أ لأوجد ذلك حلاًّ لمشاكل كثيرة منها قضية الخريجات القديمات ومشاكل النقل الخارجي وذلك بتقاعد كثير من المعلمات ينتظرن احتساب سنوات خدمتهن.
وختم الجميع مناشدتهم لخادم الحرمين الشريفين في الشهر المبارك أن ينظر إلى قضيتهم بعين الرعاية ويفصل فيها برأي الحزم.
