تواصل - الرياض:
حظرت لائحة الحملات الانتخابية التي أصدرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية الأسبوع الفائت، زيارة أعضاء اللجان الانتخابية مقرات المرشحين، أو إظهار أي صورة من صور دعم لأي مرشح، وهو ما ينطبق حظره على أي مؤسسة أو شركة تتبع للدولة تقديم وسائل الدعم لأي مرشح.
وكشفت وثيقة اللائحة المعممة على الأمانات والبلديات عن إلزامية تخصيص مكتبين للخدمات الانتخابية المساندة في كل بلدية أحدهما للرجال والآخر للنساء، بحسب "الوطن".
ونصت إحدى البنود على تخصيص مكتب نسوي مستقل في مقر اللجنة المحلية لخدمة الناخبات والمرشحات، والتعامل مع الاعتراضات والطلبات التي تقدم منهن عن طريق مكاتب الخدمات النسوية المساندة، ومعالجة الجوانب المتعلقة بالتراخيص، أو التي تتطلب التعامل المباشر مع النساء، وتحيل باقي الطلبات والاعتراضات للجنة المحلية.
وشددت إحدى بنود اللائحة على أن يكون المكتب النسائي مستقلا ومنفصلا عن الأقسام الرجالية ، دون إخلال بما قد يسند إليه في لوائح أو قرارات أخرى، استقبال الطلبات والمعلومات والبلاغات والاعتراضات والتقارير الرقابية وتسليمها إلى الجهة المختصة، ويتبع المكتب عدد من الإجراءات تتضمن أن يتسلم المكتب المخصص للرجال طلبات التراخيص المقدمة من الرجال لتنفيذ الحملات الانتخابية، ويرسلها للجنة المحلية، كما يسلم التراخيص للمرشحين بعد إصدارها، وهو الحال الذي يعمل مع المكتب المخصص للنساء، ويتلقى كل مكتب –بحسب مجاله- البلاغات والشكاوى والاعتراضات ويسلمها للجهة المختصة، كما يتلقى التقارير التي يعدها مراقبو الحملات الانتخابية، ويحيلها لمأمور الضبط المختص، ويسلم كافة القرارات والإشعارات وطلبات الحضور والمستندات التي توجه لذوي الشأن، ويثبت تاريخ وقت التسليم وطريقته، واسم المسلم إليه وتوقيعه وصفته.
