تواصل – وكالات:

اعتمد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم قراراً قدمته المملكة وباكستان نيابة عن الدول الإسلامية يطالب دولة الكيان الصهيوني بالامتثال لالتزاماتها القانونية الدولية في مجال حقوق الإنسان واتفاقية جنيف الرابعة, وضمان احترام وتطبيق القانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية المحتلة وفقا للمادة الأولى المشتركة بين اتفاقيات جنيف، وكذلك الوفاء بالتزاماتها بموجب المواد 146 و147 و148 من الاتفاقية المذكورة، والمتعلقة بالعقوبات الجماعية والانتهاكات الجسيمة ومسؤوليات الأطراف الموقعة على الاتفاقيات.

ودعا القرار جميع الجهات المعنية وكذلك هيئات الأمم المتحدة كل حسب اختصاصه بمتابعة تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير اللجنة الدولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان خلال الصراع في غزة عام 2014 وكذلك في عام 2009، بحسب "واس". ورحب القرار بتقرير اللجنة الدولية للتحقيق, مؤكداً ما تضمنه من معلومات موثقة بشأن انتهاكات جسيمة، وهي المعلومات التي تمثل أهمية بالنسبة لعملية المساءلة في المستقبل ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. ويؤكد القرار ضرورة محاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات من خلال آليات العدالة المناسبة سواء المحلية أو الجنائية الدولية وضمان حق جميع الضحايا في الإنصاف بما في ذلك التعويضات. ويشدد القرار على ضرورة الإسراع في اتخاذ خطوات عملية لتحقيق المساءلة ويوصي الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإطلاع على تقرير اللجنة الدولية وما تضمنه من انتهاكات جسيمة.

ويدعو قرار مجلس حقوق الإنسان الأطراف المعنية للتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية في عملية الفحص الأولي، وكذلك في أية تحقيقات تفتح لاحقا.

كما طالب القرار المفوض السامي لحقوق الإنسان بتقديم تقرير حول مدى التقدم المحرز في عملية المساءلة وتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير اللجنة الدولية للتحقيق حول انتهاكات حقوق الإنسان خلال الأعمال العسكرية على قطاع غزة عام 2014.