تواصل - الرياض:

أفصحت مصادر عدلية رفيعة المستوى، عن استعانة المجلس الأعلى للقضاء بوزارة المالية لإقرار مبدأ قضائي يختص باعتماد نصيب كل وارث بالنسبة المئوية، لتكون قاعدة لقسمة نماء المحافظ الاستثمارية والأرصدة المالية، بحسب صحيفة "الحياة".

يأتي ذلك في الوقت الذي تكشّف للجهات العدلية - بعد مباشرة دوائر التركات لاختصاصها القضائي ونظر القضايا - مسائل عدة تحتاج إلى تقرير مبدأ فيها، بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وأوضحت المصادر، أنه سيكون من المناسب تقرير مبدأ حيال هذا الموضوع بعد التنسيق مع الجهات المالية المختصة، بأن يعتمد فيه نصيب كل وارث بالنسبة المئوية؛ لتكون قاعدة لقسمة نماء المحافظ الاستثمارية والأرصدة المالية.