تواصل - الرياض:

أرجعت هيئة مكافحة الفساد الوطنية عدم قدرتها على أداء مهامها كما هو مناط بها إلى عدد من الصعوبات في مقدمتها، اقتصار صلاحياتها المتعلقة بالضبط بموجب تنظيمها، على التحقق من البلاغات الخاصة بجرائم الفساد، والتحري عن حالاته في المشروعات، وعدم قدرتها على سماع أقوال كل من يكون لديه معلومات أو تكون له علاقة بالوقائع محل التحري، بحسب "الرياض".

وتكررت الشكوى من عدم تنفيذ بعض الوزراء ورؤساء الجهات الحكومية المشمولة برقابة "مكافحة الفساد" لما تطلبه الهيئة من إجراء التحقيق في المخالفات وأوجه الفساد التي تحيلها إليهم، مما يدخل ضمن صلاحياتهم، وهو ما يؤدي- حسب تقرير الهيئة السنوي الأخير- إلى تعطيل تسوية المخالفات وإصلاح الخلل، ويتيح الاستمرار فيها وتكرار ارتكابها.

وتشكو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تقريرها السنوي للعام المالي 35 1436 المرفوع إلى خادم الحرمين الشريفين من عدم تجاوب كثير من الجهات الحكومية مع استفساراتها، وعدم تزويدها بالمعلومات والوثائق التي تطلبها خلال مدة الثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغها بها المحددة بتنظيم الهيئة، والمؤكد عليها بأربعة أوامر ملكية كان آخرها في الرابع من شهر ربيع الثاني العام الماضي.