تواصل – واس:

أكدت المملكة العربية السعودية ضرورة تعزيز التعاون الدولي في جميع المجالات المتصلة بحماية ضحايا الاتجار بالأشخاص، وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم، مع التركيز على تطوير آليات مكافحة الجريمة المتعلقة بالتنسيق، وتبادل المعلومات بين الجهات المعنية بالمكافحة في بلدان المصدر، والمعبر، والمقصد، بالتوازي مع جهود التوعية والتثقيف بخطورة هذه الجريمة والوقاية منها، وتجفيف منابعها.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها اليوم مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير فيصل بن حسن طراد.

وقال السفير طراد إن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - انطلاقاً من مبادئ الشريعة الإسلامية التي حظرت صور المتاجرة بالأشخاص كافة، فقد انضمت إلى بروتوكول منع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

وبين أنه ونظراً لأهمية إيجاد تشريع وطني تنطلق منه الجهود المبذولة نحو مكافحة الأشكال المختلفة لهذه الجريمة، فقد أصدرت حكومة المملكة العربية السعودية نظاماً خاصاً بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بموجب المرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ في 14/ 7/ 2009 م والذي جاء متسقاً مع المعايير الدولية والإقليمية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.

وأشار السفير فيصل طراد إلى أنه تم تشكيل لجنة وطنية في هيئة حقوق الإنسان لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص تضم ممثلين من وزارات: الداخلية، والخارجية، والعدل، والشؤون الاجتماعية، والعمل، والثقافة والإعلام، وهيئة التحقيق والادعاء العام، وتعد هذه اللجنة من أهم الآليات الوطنية المعنية بتنسيق الجهود الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وتُعنى بعدد من المهام منها: متابعة أوضاع الضحايا لضمان عدم معاودة إيذائهم ووضع سياسة تحث على البحث النشط عن الضحايا، وتدريب رجال إنفاذ القانون على وسائل التعرف عليهم، إضافة إلى التنسيق مع السلطات المختصة لإعادة المجني عليه لموطنه الأصلي في الدولة التي يحمل جنسيتها، أو إلى مكان إقامته في أي دوله أخرى متى طلب ذلك، والتوصية بإبقاء المجني عليه في البلاد وتوفيق أوضاعه النظامية بما يمكنه من العمل إذا اقتضى الأمر ذلك.

ولفت سفير المملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف الانتباه إلى أن الجهات الأمنية تقوم بملاحقة مرتكبي جرائم الاتجار، وإحالتهم لسلطات التحقيق؛ ومن ثم للمحاكم المختصة لمعاقبتهم، وقد صدرت العديد من الأحكام القضائية التي تتضمن عقوبات على المدانين بارتكاب جرائم الاتجار بالأشخاص.

وأوضح أن اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وعدداً من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، تسهم برصد هذه الجرائم، وإيواء ضحاياها، وتقديم المساعدات المالية ومختلف الخدمات الاجتماعية والنفسية والقانونية والتعليمية والتدريبية لهم.

وجدد السفير فيصل طراد التأكيد على ما ذهبت إليه المقررة بأهمية التعاون الدولي في جميع المجالات المتصلة بحماية ضحايا الاتجار بالأشخاص، وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم، مع التركيز على تطوير آليات مكافحة الجريمة المتعلقة بالتنسيق، وتبادل المعلومات بين الجهات المعنية بالمكافحة في بلدان المصدر والمعبر والمقصد، وبالتوازي مع جهود التوعية والتثقيف بخطورة هذه الجريمة والوقاية منها، وتجفيف منابعها.