تواصل - الرياض:

أقرت وزارةُ التجارة، عدم أحقية وكلاء السيارات في إلغاء الضمان والكفالة على السيارة في حال قيام صاحب المركبة باختيار جهة أخرى لعمل الصيانة والإصلاحات، إلا في حالة استطاعة الوكيل إثبات أن الضرر الحاصل في السيارة جاء نتيجة لهذه الإصلاحات.

وأشارت الوزارةُ إلى أنه في أي حال من الأحوال لا يسمح للوكيل بإلغاء الضمان كاملاً على السيارة بناء على تلك الإصلاحات، بحسب "عكاظ".

وألزمت الوزارة، الوكلاءَ بضرورة التقيد بقوانين المنافسة العادلة، التي تعطي مالك السيارة والمستهلك الحريةَ في اختيار الجهة التي تقديم خدمة الصيانة والتصليح لسيارته.

وأكدت الوزارة، أن وكلاء السيارات عليهم إزالةُ الكلمات الغامضة والمصطلحات غير الواضحة من عقودهم، وعليهم أيضاً مطابقة العقد بنسختيه العربية والإنجليزية معاً.