تواصل - الدمام:

توقعت دراسة اقتصادية متخصصة أن يصل حجم الصفقات العقارية في محافظة الجبيل حوالي 9.3 مليار ريال، منها 1.2 مليار ريال، صفقات تجارية، وحوالي 8.1 مليار ريال للصفقات السكنية، وذلك بحلول العام 1440 هـ، بمشيئة الله.

وأضافت الدراسة ـ الصادرة عن مركز المعلومات والدراسات بغرفة الشرقية ـ أنه مع افتراض أن كل رخصة جديدة تتطلب وحدة عقارية، فإنه وبحلول عام 1440هـ من المتوقع أن يبلغ الطلب على الوحدات العقارية في المنطقة الشرقية نحو 29692 وحدة عقارية، وذلك بفرض تحقيق معدل نمو سنوي بنحو 16% وهو معدل النمو نفسه خلال الخمس سنوات الأخيرة، وعلى أساس أن محافظة الجبيل تستحوذ على حوالي 10 % من حجم الوحدات العقارية، فإن عدد هذه الوحدات المتوقع الطلب عليها في عام 1440 هـ حوالي 2969 وحدة عقارية.

وقالت الدراسة إنه بالاعتماد على البيانات الواردة في قاعدة بيانات المؤشر العقاري والتي تصدرها وزارة العدل السعودية، تم تحليل مؤشرات السوق العقارية في محافظة الجبيل خلال الثلاث سنوات الماضية، وقد تبين أن هناك زيادة ملحوظة في إجمالي قيمة الصفقات العقارية والسكنية، والتي بلغت في نهاية عام 1435هـ حوالي 2.5 مليار ريال مقارنة بحوالي 1.5 مليار في عام 1433هـ. وبلغ متوسط النمو السنوي للفترة 30.4%.

أما بالنسبة للمساحة التي أجريت عليها إجمالي الصفقات العقارية والسكنية في محافظة الجبيل فقد بلغت 5.6 مليون متر مربع خلال عام 1435هـ، وعلى الرغم من الانخفاض الذي طرأ على المساحة المرخصة مقارنة بعام 1431هـ، نجد أن متوسط معدل النمو السنوي للفترة قد بلغ 41.8 %، حيث إن هناك تذبذباً في المساحة المرخصة للبناء.

وذكرت الدراسة بأن هناك نمواً مضطرداً في قيمة الصفقات العقارية التجارية، حيث وصلت إلى حوالي 929 مليون ريال في عام 1435 هـ مقارنة بحوالي 667 مليون في عام 1433هـ. وبمتوسط نمو سنوي للفترة بلغ 18.1% وهذا ينطبق على الصفقات العقارية السكنية والتي ارتفعت من حوالي 834 مليون عام 1433هـ إلى حوالي 1.5مليار ريال في عام 1435هـ، وبمتوسط معدل نمو سنوي بلغ 40.4%.

وبينت الدراسة أن حوالي 85.9% من قيمة الصفقات العقارية التجارية مخصصة لشراء قطع أراضي، و14.1% منها مخصص لشراء أراضي زراعية على اعتبار أن أسعار القطع الزراعية أقل. غير أن حوالي 77% من قيمة الصفقات العقارية السكنية مخصص لشراء قطع أراضي (حوالي 1.2 مليار ريال)، و18% فقط منها مخصص لشراء شقق (حوالي 279 مليون ريال)، و5% منها مخصص لشراء أراضي زراعية.

وعلى صعيد متصل، قالت الدراسة إنه ووفقاً لبيانات نتائج التعداد السكاني الصادر في عام 1431هـ، فيما يتعلق بمحافظة الجبيل، تبين أن النسبة الأكبر من الوحدات السكنية في محافظة الجبيل في تعداد 1431هـ، تتركز في الشقق، وذلك بنسبة تبلغ حوالي 53% يليها الفلل بنسبة تشكل ما يقارب 35% وفي المركز الثالث تأتي المنازل الشعبية بنسبة 6.7% فقط، وبالتالي تشكل كلاً من الشقق والفلل حوالي 88% من حجم الطلب العقاري في المحافظة، ومن هنا يتضح أن الشقق السكنية هي أكثر الشرائح العقارية التي يمكن أن تتوجه إليها الاستثمارات العقارية في الجبيل، حيث إنها تشكل نسبة كبيرة من الطلب على العقار، كما بينت الدراسة أن هناك نمواً كبيراً في حجم الشقق خلال الفترة 1425-1431هـ، حيث بلغ النمو خلال الفترة حوالي 44%، ما يدل على أن الطلب تركز على الشقق السكنية بشكل كبير.